نظمت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحزام الأمني، بهدف تعزيز الوعي القانوني والحقوقي لدى أفراد الفريق، بما يسهم في أداء مهامهم الأمنية بمهنية وانضباط عالٍ.

وفي مستهل الفعالية، أكد رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد سريع باسردة، على أهمية هذه المحاضرة في تعزيز إدراك رجال الأمن لمهامهم وحقوق المواطنين، قائلاً: 'ما أجمل أن يتمتع رجل الأمن بالشجاعة والوعي التام، ونحن نواجه الكثير من المشاكل، فصحيح أننا نحتاج للقوة، لكننا بحاجة أكبر للوعي حتى يكون عملنا منضبطًا وعمليًا وقانونيًا'.

وأشار باسردة إلى أن المحاضرة تركز على مبادئ حقوق الإنسان وآليات التعامل مع المواطنين، إلى جانب استعراض الإجراءات القانونية المتبعة عند وقوع الجريمة، متمنياً أن تخرج هذه المحاضرة بفائدة كبيرة تنعكس على أداء الفريق.

من جهته، عبّر المقدم مياس الجعدني، قائد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحزام الأمني، عن شكره وامتنانه لدائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على تنظيم هذه المحاضرة التوعوية، وحرصها المستمر على تثقيف وتأهيل منتسبي الفريق في الجوانب القانونية والحقوقية.

وأكد الجعدني أن هذه المبادرات تشكل خطوة هامة في طريق تعزيز أداء رجال الأمن، وتمكينهم من أداء واجباتهم بمهنية عالية واحترام كامل لحقوق المواطنين، وأضاف أن الإلمام بالقوانين والمعايير الحقوقية الدولية يساهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسة الأمنية.

وقدّمت المحامية ذكرى معتوق، نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محاضرة توعوية شاملة ركّزت فيها على المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وأكدت أن هذه الحقوق ليست مجرد شعارات، بل هي التزامات قانونية دولية معترف بها يجب أن يلمّ بها الجميع، سواء من العاملين في المجال الأمني أو المواطنين. وأشارت إلى أن احترام حقوق الإنسان هو أساس بناء دولة القانون، وأن معرفة رجل الأمن بهذه الحقوق تساهم في تحقيق العدالة ومنع التجاوزات.

كما تطرّق المحامي عبداللطيف يسلم عاطف، عضو الدائرة محاضره تضمنت أبرز الجوانب القانونية المتعلقة بالتعامل مع الجرائم، مستعرضًا الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى استكمال مراحل التحقيق والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة، وأكد خلال محاضرته على أهمية أن يكون رجل الأمن ملمًّا بالإجراءات القانونية الدقيقة، بما يضمن عدم وقوع أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على سير العدالة.