باب نات/ قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الموافقة على مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني شريطة ايداع مبلغ ضمان مالي قدره 60 مليون دينار بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وحسب نفس الموقع، نظرت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي اليوم الاثنين في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال حاتم الشعبوني ومسؤولين سابقين ببنك عمومي، وذلك بخصوص حصول الشعبوني على قروض بنكية دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.

واثر الجلسة قررت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي الموافقة على مطلب الافراج المقدم في حق حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي قدره 60 مليون دينارا وتأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 25 جوان الجاري.

و وفق مصادر أخرى متطابقة، نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية صباح اليوم الاثنين 1 جوان 2026 في ملف يتعلق بكل من رجل الأعمال حاتم الشعبوني ومسؤولين سابقين لبنك عمومي.

وبعد النظر في الملف، والاطلاع على الوثائق والأبحاث المجراة قررت هيئة المحكمة تأخير المحاكمة إلى موعد لاحق.

وللتذكير بالتطورات في ذات الملف، فإن قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي كان قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رجل الأعمال حاتم الشعبوني وإطارين من بنك عمومي من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس بالإضافة إلى تبييض الأموال، مع إحالتهم جميعا أمام الدائرة الجنائية للمحاكمة..