4 مايو/ خاص

تدين نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بأشد العبارات ما تعرض له عدد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الجنوبيين من استدعاءات وملاحقات على خلفية اتهامات باطلة تتعلق بما يسمى بـ'تكدير السلم الاجتماعي'، وهي اتهامات تفتقر إلى السند القانوني الواضح، وتشكل مساسًا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير، وانتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات التي كفلتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

إن النقابة تؤكد أن الزج بالصحفيين والإعلاميين والنشطاء في قضايا ذات طابع سياسي أو استخدام عبارات فضفاضة لتجريم الرأي المخالف يمثل سلوكًا مرفوضًا، ويؤسس لبيئة معادية للعمل الصحفي، ويبعث برسائل سلبية تمس صورة المؤسسات المعنية، وتتناقض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وإذ تعلن النقابة تضامنها الكامل مع جميع الزملاء الذين طالتهم هذه الإجراءات، فإنها ترفض رفضًا قاطعًا كل أشكال الترهيب أو التضييق أو توظيف النصوص القانونية بصورة انتقائية لاستهداف أصحاب الرأي، وتؤكد أن النقد المسؤول والتعبير السلمي عن الرأي لا يمكن أن يكونا محل تجريم أو ملاحقة.

وتحمل النقابة الجهات التي تقف وراء هذه الإجراءات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاكات قد تطال الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، وتطالب بوقف جميع إجراءات الاستدعاء والملاحقة، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم، واحترام الضمانات القانونية المكفولة لكل مواطن، وعدم الزج بالمؤسسات العدلية في خلافات أو خصومات ذات طابع سياسي أو إعلامي.

كما تدعو النقابة كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي انتهاكات تستهدف حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، باعتبارها حقوقًا أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي مبرر.

إن الدفاع عن السلم الاجتماعي لا يكون بتكميم الأفواه أو ملاحقة أصحاب الرأي، وإنما بإرساء العدالة، وصون الحقوق، واحترام القانون، وضمان حرية الصحافة باعتبارها شريكًا في حماية المجتمع وكشف الاختلالات، لا خصمًا ينبغي إخضاعه أو إسكات صوته.

وستظل نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين منحازة إلى جانب الحقيقة، ومدافعة عن حقوق الصحفيين والإعلاميين، ولن تتوانى عن اتخاذ كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أعضائها وعن حرية الكلمة، باعتبارها خطًا أحمر لا يجوز المساس به.