في تعقيبه على مداخلات النواب خلال جلسة مشتركة اليوم لمناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، أكّد الوزير سفيان الهميسي أن  المجال الرقمي لم يعد قطاعا تقنيا فحسب وإنما أصبح محركا أساسيا للإقتصاد الوطني وأداة لحوكمة مختلف هياكل الدولة. 

وأبرز أن وزارة تكنولوجيات الإتصال تعمل بطريقة أفقية وتتقاطع مجالات تدخّلها مع كل الوزارات والهياكل العمومية، إذ تساهم في إنجاز 152 مشروع يعنى بالرقمنة في شتّى المجالات، وفق تقرير ملخّص الجلسة.

تأخّر

وإعتبر أن تونس شهدت تأخّرا في مجال الرقمنة جرّاء الإعلانات الإستعراضية التي سوّقت لعدد من المشاريع دون أن يقع تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع. وأفاد الوزير بأنّ عددا من الإجراءات تمّ رقمنتها بالكامل على غرار التوجيه الجامعي، والطابع الجبائي الخاصّ بالسفر والخدمات القنصلية من خلال إطلاق بوابة الخدمات القنصلية Econsulat، كما تمّ تعميم منظومة الترابط البيني بحيث لم يعد المواطن مطالبا بمدّ الإدارة بوثيقة هي في حوزتها، ويشمل هذا الإجراء أكثر من 80 خدمة تمّ توفيرها على منظومة الترابط البيني وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين.

مشاريع معطلة

وشدّد وزير تكنولوجيات الاتصال على أنّ توجّه الوزارة خلال سنة 2025 تمحور أساسا حول الإسراع في فضّ المشاريع المعطلة على غرار مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري الذي عرف بعض الإشكاليات المرتبطة بالتكوين. وأوضح في ذات السياق أنّه تمّ إطلاق تأهيل كل النظم المعلوماتية الكبرى في الإدارة، ففي وزارة الصحة تمّ الانطلاق بالعمل بالملف الطبي الإلكتروني الموحّد وبمنظومة المستشفى الرقمي، وأمّا وزارة العدل فقد شرعت في العمل بمنظومة Ejustice، كما يجري العمل حاليا على استكمال رقمنة كل الملفات المتعلقة باملاك الدولة الفلاحية وغير الفلاحية مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وكذلك منظومة المعرف الوطني الوحيد مع وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أكّد إصرار الوزارة على مواصلة إنفاذ الرقمنة صلب الخدمات العمومية، وذلك على الرغم من وجود بعض المقاومة من طرف جهات إدارية، مبرزا أن الوزارة وضعت خارطة طريق واضحة بالنسبة لسنة 2026.

الخدمات البريدية

وأمّا عن الخدمات البريدية، فقد أكّد الوزير أن المرفق البريدي أساسي في الحياة اليومية للمواطن وأنّ الوزارة في سباق ضد الزمن لإصلاح كثير من الهنات التي نتجت عن تراكمات سنوات من الإهمال، وبيّن أنّه لا يمكن الإستجابة لكل الطلبات المتعلقة بإحداث مكاتب بريد بمختلف الجهات والتي بلغ عددها 100 مطلب، بإعتبار أن إحداث مكتب بريد يستوجب إيجاد مقرات وموارد بشرية.

وأبرز في السياق ذاته أن النقص في عدد الأعوان مردّه سياسة غلق باب الإنتداب منذ 2016، وأشار أنّ الوزارة فتحت مناظرة لإنتداب 260 عونا، وسيقع الإعلان عن نتائجها خلال الثلاثية الأولى لسنة 2026.

ومن المنتظر أن تفتح مناظرة أخرى بعنوان 2026 لإنتداب عدد آخر من الأعوان، وذلك بالإضافة إلى إعتماد برنامج لإلحاق أعوان من إدارات أخرى. وفيما يخصّ الموزعات الآلية، بيّن السيد سفيان الهميسي أن الوزارة أصدرت طلب عروض ووقع الإعلان عن الإذن بالتزوّد، وسيتم إستكمال تركيز كل الموزعات في غضون الشهرين المقبلين، كما سيتم الإعلان عن صفقة ثانية لإقتناء حزمة أخرى من الموزعات. وبالنسبة للقانون الأساسي للبريد، أوضح الوزير أنّه تمّ عرض مشروع هذا النصّ على مجلس الإدارة الذي قدّم في شأنه مقترحات إضافية، والوزارة بصدد دراستها قصد تضمينها وملاءمتها مع واقع المؤسسات والهياكل المتداخلة في الملفّ. وفيما يتعلق بالبنك البريدي، أبرز الوزير أن توفير خدمات بنكية من قبل البريد التونسي أمر ضروري لمقاومة الإقصاء المالي، لكن لا يمكن أن يعمل البنك البريدي في ظل قانون المؤسسات المالية الحالي، ولذلك لازالت الوزارة تدرس بعض المسائل التقنية.

التغطية بشبكة الانترنت

وأكّد الوزير أنّ هنالك تفاوت كبير بين المناطق بخصوص التغطية بشبكة الإنترنت، وقامت الوزارة بجرد شمل كل الولايات بالتنسيق مع الولاة والمعتمدين لتحديد هذه المناطق بصفة دقيقة، كما تمّت دعوة مصالح الهيئة الوطنية للإتصالات لإجبار المشغلين على الإيفاء بإلتزاماتهم. وأمّا عن الألياف البصرية، أشار وزير تكنولوجيات الإتصال أن تكلفة هذه التقنية باهضة، وذكر أن المشغل الوطني رصد إستثمارات في حدود 300 مليون دينار لتطوير البنية التحتية. وفي خصوص الإذاعات الجمعياتية، أوضح الوزير أنّه تم إقرار التخفيض بـ50 بالمائة من المعاليم المستوجبة، وقامت الوزارة بجدولة الديون، ولكن الوزير لا يملك الصلاحية لطرح الديون كليّا.

وفيما يتعلق بالأمن السيبرني، أكّد أنّ منظومات الدولة مؤمّنة ومجال الأمن السيبرني تطور بصفة ملحوظة وينبغي أن تتغيّر تعاملاتنا في التعاطي مع معطياتنا الشخصية. وأفاد بأن كراس الشروط المتعلق بتطبيقات التاكسي الفردي جاهز، وقد وقع إعداده بالتنسيق مع وزارة النقل وسيقع نشره في أقرب الآجال. وفي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز الوزير أن حلول الحجب ليست مطروحة، فيما تم الاتفاق مع المشغلين الثلاث على فرض الرقابة الأبوية لكل إشتراكات الإنترنت، مبرزا أن هذا الموضوع محل إهتمام على أعلى المستويات.

وبخصوص المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال، فقد بيّن أنّها تشهد بعض الصعوبات لكنّها تحقق نتائج طيبة، وتعمل الوزارة حاليا على تنقيح قانون الـStartup Act. وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الوزارة تعهّدت بملف الـ 657 عاملة بالبريد اللواتي يعشن وضعية تشغيل هشّ، وستقوم بتسوية هذه الوضعيات على الرغم من أن قانون منع المناولة لا ينطبق عليها وسيقع درسها حالة بحالة.