أقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إيقاف عمليات البت والتدخل نهائياً بشأن مدى صلاحية الشركات في استبعاد مقترحات المساهمين من جدول أعمال اجتماعاتها السنوية، متيحة للشركات والمستثمرين اللجوء لآليات وقنوات أخرى لحسم النزاعات حول القضايا المطروحة.

وكانت المؤسسات والشركات تدأب على مخاطبة الهيئة لاستصدار 'خطابات عدم اتخاذ إجراء'، والتي تضمن امتناع الأجهزة التنظيمية عن تطبيق أي عقوبات أو ملاحقات حال إسقاط مقترح معين وعدم طرحه للتصويت، حيث تركزت معظم المقترحات المستبعدة حول الالتزامات البيئية وانبعاثات الكربون واستراتيجيات التنوع الوظيفي.

واعتمدت الإدارات التنفيذية للشركات في طلبات الاستبعاد على المبررات التي تعتبر تلك المقترحات تدخلاً في التفاصيل والعمليات التشغيلية المباشرة، أو اندراجها ضمن الممارسات الاعتيادية للأنشطة التي لا تتطلب العرض على اقتراع المستثمرين.

وعلقت الهيئة إصدار تلك الخطابات في نوفمبر الماضي قبل تحويل الإجراء إلى قرار نهائي نافذ، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستتيح لقسم تمويل الشركات توجيه طاقاته وموارده التشغيلية نحو مراجعة الإفصاحات وتحسين جودة البيانات والشفافية.