أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل، أن العالم يعيش اليوم أكبر أزمة طاقة في تاريخه الحديث، متجاوزة الأزمة النفطية التي شهدها الغرب في سبعينيات القرن الماضي حين أوقفت دول الخليج إمدادات النفط للضغط على الدول المستهلكة، وأن الأزمة الحالية أوسع من مجرد النفط والغاز، إذ تمتد إلى قطاعات حيوية تعتمد على الطاقة بشكل مباشر، أبرزها صناعة الأسمدة النيتروجينية، والتي تعتمد على الغاز كمادة أساسية لإنتاجها.

أزمة طاقة.. سبعينيات

وأشار أسامة الدليل، خلال حواره في برنامج 'الساعة 6' على شاشة الحياة، إلى أن روسيا كانت تزود الأسواق الغربية بكميات ضخمة من الأسمدة قبل فرض العقوبات عليها، ما أدى إلى اضطراب كبير في سلسلة الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا. وأضاف أن نقص الأسمدة وارتفاع تكاليف الإنتاج يضع ضغوطًا إضافية على الأمن الغذائي الدولي ويزيد من معدلات التضخم في مختلف الدول.

وحذر الكاتب الصحفي، من أن الأزمة مرشحة للتفاقم، مع احتمال وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تتخطى 200 دولار للبرميل، وهو ما سينعكس سلبًا على الأسواق المالية العالمية، حيث قد تتعرض البنوك والشركات لأزمات مالية كبيرة، فضلًا عن تهديد استقرار السيولة في الأسواق إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو.

ارتفاع أسعار النفط وانعكاساته

وأوضح أسامة الدليل، أن هذه الأزمة ليست مؤقتة، بل تعكس هيكلًا جديدًا في سوق الطاقة العالمية، حيث التوترات الجيوسياسية وفرض العقوبات الاقتصادية تلعب دورًا مركزيًا في تعقيد ملف الإمدادات، مما يتطلب سياسات دولية مرنة واستراتيجيات طويلة المدى لمواجهة التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة والغذاء.

وشدد الكاتب الصحفي على ضرورة تبني الدول خططًا عاجلة للتعامل مع الأزمة، تتضمن ترشيد الاستهلاك، وتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة، وتأمين سلاسل الإمداد الغذائية، إضافة إلى وضع استراتيجيات مالية للتخفيف من صدمات الأسواق العالمية، وأن التحركات الدولية، سواء على صعيد البنوك المركزية أو الحكومات، يجب أن تراعي المخاطر المتزايدة على استقرار الاقتصاد العالمي، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تأثرًا من ارتفاع الأسعار، سواء في قطاع الغذاء أو الوقود.

أزمة طاقة.. وعي عالمي

واختتم الكاتب أسامة الدليل، بالتأكيد على أن العالم أمام أزمة طاقة غير مسبوقة منذ سبعينيات القرن الماضي، تتطلب وعيًا دوليًا وإجراءات عاجلة للتعامل مع انعكاساتها الاقتصادية والغذائية، مع التأكيد على أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى أزمات مالية عالمية متشابكة، لا تقتصر آثارها على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل الاقتصاد والمجتمع بأسره.