في تطور لافت يعكس اقتراب مرحلة جديدة من التصعيد الإقليمي، نقلت شبكة سي بي إس نيوز عن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون تأكيده أن عملية “الغضب الملحمي” أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية حققت أهدافها الرئيسية.

وأوضح جونسون، بحسب التصريحات، أن المرحلة المقبلة لن تكون عسكرية بحتة، بل ستتطلب تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا، خاصة فيما يتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة عالميًا.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن ضمان الاستقرار في المضيق لن يكون مسؤولية واشنطن وحدها، بل يحتاج إلى “مساعدة شركاء”، في إشارة إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وعلى رأسهم دول الخليج، إضافة إلى شركاء دوليين معنيين بأمن الطاقة والتجارة العالمية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهدت الفترة الأخيرة عمليات عسكرية متبادلة وتهديدات باستهداف المصالح الحيوية، بما في ذلك طرق الملاحة البحرية. ويُنظر إلى مضيق هرمز باعتباره نقطة ضغط استراتيجية، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.

ويرى مراقبون أن حديث جونسون عن “تحقيق الأهداف” قد يشير إلى انتهاء المرحلة الأساسية من العمليات العسكرية، مقابل بدء مرحلة احتواء التداعيات، خاصة مع تزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

في المقابل، تطرح الدعوة إلى إشراك “الشركاء” تساؤلات حول شكل التحالفات المقبلة، وإمكانية تشكيل ترتيبات أمنية جديدة في الخليج، سواء عبر تعزيز الوجود العسكري أو من خلال تفاهمات إقليمية تضمن حرية الملاحة وتجنب التصعيد.

وبينما لم تتضح بعد تفاصيل التسوية المرتقبة، يبقى مضيق هرمز في صدارة المشهد، باعتباره الاختبار الأهم لقدرة الأطراف الدولية على الانتقال من منطق المواجهة إلى إدارة التوازنات في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.