قال باسم أحمد، خبير أسواق المال، إن تطبيق آلية «الشورت سيلينج» في البورصة المصرية من شأنه أن يضيف أداة جديدة أمام المستثمرين للاستفادة من تحركات الأسهم في الاتجاهين، سواء مع الصعود أو الهبوط.

وأوضح أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، أن «الشورت سيلينج» يقوم على اقتراض أسهم مملوكة لمستثمر آخر وبيعها في السوق، ثم إعادة شرائها لاحقًا وإعادتها إلى مالكها، بحيث يحقق المستثمر فارق السعر في حال انخفاض السهم.

وأشار إلى أن تطبيق الآلية من المتوقع أن يسهم في تحقيق قدر من التوازن داخل السوق، خاصة مع إمكانية تنفيذ عمليات بيعية في فترات الصعود القوي، مؤكدًا أن هذه الآلية تُستخدم كإحدى أدوات الاستثمار وصناعة السوق في العديد من الأسواق المتقدمة.

وأضاف أن دخول «الشورت سيلينج» إلى السوق المصرية يمكن أن يؤدي إلى زيادة السيولة وأحجام التداول، موضحًا أن الأسهم التي يتم إقراضها للمستثمرين يمكن أن تعود إلى التداول بدلًا من بقائها خارج السوق لفترات طويلة.

وأكد خبير أسواق المال أن التعامل من خلال هذه الآلية لن يكون متاحًا بصورة عشوائية لجميع المستثمرين، مشيرًا إلى وجود ضوابط تتعلق بملاءة المستثمر ونسب الاقتراض والضمانات المطلوبة، بما يضمن حقوق الأطراف المشاركة في عملية الاقتراض والتداول.

وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، قال أحمد إن السوق تعرض لعمليات جني أرباح وضغوط بيعية، معتبرًا أن المؤشر الرئيسي يدخل في حركة تصحيحية، وأن اتجاه السوق سيتوقف بدرجة كبيرة على قدرته على استعادة مستويات المقاومة الرئيسية.

ولفت إلى أن القطاع المالي غير المصرفي من القطاعات المهمة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب قطاع الإسكان، مشيرًا كذلك إلى وجود تحركات قوية في بعض شركات الأدوية والمطاحن، مع إمكانية استفادة قطاعات أخرى من تدوير السيولة داخل السوق.

وشدد على أهمية انتظار اتضاح اتجاه السوق خلال فترة التصحيح قبل اتخاذ قرارات استثمارية، خاصة في ظل استمرار الضغوط البيعية وتقلبات مؤشرات البورصة.