طريقة الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة 2025 .. في خطوة جديدة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رفع منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه شهريًا لعام 2025، في إطار خطة الدولة لحماية العمالة الهشة وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. 

هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي شددت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتيسير إجراءات صرف المنحة للمستحقين.

واقرأ أيضًا:

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الهدف الرئيسي من زيادة المنحة هو تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة الذين لا يتمتعون بتأمين اجتماعي أو صحي ثابت. وتشمل هذه الفئات العمالة اليومية والحرفيين والبائعين الجائلين والسائقين، ممن تأثروا بارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل المستقرة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن رفع المنحة إلى 1500 جنيه شهريًا يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن الصرف يتم بشكل شهري عبر بطاقة ميزة أو المكاتب البريدية لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون وسطاء.

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية التسجيل أو تحديث البيانات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، لتجنب الزحام وتوفير الوقت للمواطنين. وتشمل خطوات التسجيل ما يلي:

بعد إتمام هذه الخطوات، تصل رسالة نصية للمستفيد تفيد بقبول الطلب أو الحاجة لتحديث البيانات، مع تحديد موعد الصرف حال الموافقة النهائية.

أوضحت وزارة التضامن أن الصرف يتم بشكل دوري شهريًا من خلال مكاتب البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول، مع إمكانية الاستعلام عن المواعيد والمبالغ عبر الموقع الرسمي أو الخط الساخن المخصص للمنحة.

وأكدت الوزارة أن الدعم سيُصرف وفق جداول زمنية محددة لتفادي التكدس وضمان تنظيم عمليات الصرف، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتسهيل الخدمة على المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

حددت وزارة التضامن عدة شروط للحصول على المنحة، أبرزها:

وشدّدت الوزارة على أن أي بيانات غير صحيحة أو محاولات تزوير ستؤدي إلى الحرمان من المنحة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُخالفين.

تسعى وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المنحة خلال عام 2025 لتشمل فئات جديدة من العمالة المؤقتة، خاصةً في المناطق الريفية والصعيد. 

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لتحديد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين غير المنتظمين.

كما يجري التنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان ميدانية لرصد العمالة غير المنتظمة التي لا تمتلك وسيلة للتسجيل الإلكتروني، وتسهيل وصولها إلى الدعم عبر مكاتب التضامن المنتشرة بالمحافظات.

أبدى العديد من المواطنين ارتياحهم بعد إعلان الزيادة إلى 1500 جنيه، مؤكدين أن الخطوة جاءت في وقت مناسب وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. 

وقال عدد من المستفيدين إن هذه الزيادة ستساعدهم في تلبية احتياجات أسرهم الأساسية، مطالبين باستمرار المنحة طوال العام وعدم اقتصارها على فترات محددة.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن أنها تدرس تثبيت المنحة بشكل دائم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة، بعد تقييم التجربة الحالية ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها.

تعمل وزارة التضامن على تطوير آلية الصرف عبر التحول الرقمي وربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية لضمان وصول الدعم بدقة. 

كما تدرس الوزارة إدخال برامج تدريب وتأهيل مهني للمستفيدين من المنحة لدمجهم في سوق العمل الرسمي مستقبلاً.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة لن تكتفي بتقديم الدعم النقدي فقط، بل تسعى إلى تمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديًا عبر برامج التمويل الصغير وتسهيل إقامة مشروعات حرفية.