كشفت الهيئة العامة للصناعة عن وجود قسائم مغلقة ولا تمارس أعمالها، مخالفة بذلك القوانين الصناعية، ووجود قسيمتين قامتا بالتعدي على مساحات تابعة لأملاك الدولة.وأنذرت الهيئة 23 قسيمة صناعية تبين لها عند الكشف والتردد على تلك القسائم أنها مغلقة، خاصة أن الكشف تم في أوقات وأيام مختلفة، إلى جانب عدم استغلال النشاط الصناعي والحرفة الصناعية وقسائم الخدمات أو إغلاقها، إضافة إلى التخزين خارج حدود القسائم بمساحات تصل إلى 100 م2.

كشفت الهيئة العامة للصناعة عن وجود قسائم مغلقة ولا تمارس أعمالها، مخالفة بذلك القوانين الصناعية، ووجود قسيمتين قامتا بالتعدي على مساحات تابعة لأملاك الدولة.

وأنذرت الهيئة 23 قسيمة صناعية تبين لها عند الكشف والتردد على تلك القسائم أنها مغلقة، خاصة أن الكشف تم في أوقات وأيام مختلفة، إلى جانب عدم استغلال النشاط الصناعي والحرفة الصناعية وقسائم الخدمات أو إغلاقها، إضافة إلى التخزين خارج حدود القسائم بمساحات تصل إلى 100 م2.

ورصدت الفرق التفتيشية التعدي على أملاك الدولة بالتخزين خارج حدود القسيمة بمساحة 126 م2، إضافة الى مزاولة النشاط الصناعي والحرفي بترخيص منتهي الصلاحية.

وبلغ عدد الشركات التي أغلقت قسائمها، ولا يوجد أحد بالمواقع نحو 12 قسيمة، حيث أوقعت عليها جزاءات إدارية، وتنوعت أماكن تواجد تلك القسائم في جنوب أمغرة والري ومنطقة المرقاب الصناعية.

ونبهت «الصناعة»، في توقيعها الجزائي، بضرورة إزالة المخالفات خلال مدة شهر، وفي حال عدم إزالة المخالفات سيتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها بهذا الشأن، لاسيما أنها مخالفة لقانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.