يقترب مجلس النواب الحالي من إسدال الستار على ولايته الممتدة لخمس سنوات، مع انتهاء مدة عمله رسميًا في 12 يناير 2026 وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي حدّدت مدة العضوية بخمس سنوات تبدأ من أول اجتماع للمجلس.

ومع الاستعداد لبرلمان جديد، يتمتع أعضاء مجلس النواب بمجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم أداء دورهم التشريعي والرقابي باستقلال كامل، في مقدمتها الحصانة البرلمانية التي تمنع اتخاذ أي إجراء جنائي ضد النائب إلا في حالات التلبس، بما يضمن له حرية الحركة وأداء المهام دون ضغوط.

كما يحتفظ النائب بوظيفته الأصلية طوال فترة عضويته، مع منحه إجازة مدفوعة الأجر تُحتسب ضمن خدمته ومعاشه، على أن يعود مباشرة إلى عمله بعد انتهاء المدة المقررة دون الحاجة لإعادة التعيين أو التقييم.

ويتقاضى عضو البرلمان مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيه تُصرف فور أدائه اليمين تحت القبة، إلى جانب حصوله على اشتراك سفر بالدرجة الأولى الممتازة على وسائل النقل المختلفة لتسهيل تحركاته بين دائرته ومقر المجلس.

وتأتي هذه الامتيازات في إطار منظومة تشريعية تهدف إلى تمكين النواب من ممارسة دورهم الوطني بفاعلية في واحدة من أهم المراحل السياسية التي تستعد فيها مصر لمرحلة برلمانية جديدة عام 2026.