أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التركيز على القطاع الصناعي لتحقيق طفرة في الصادرات الصناعية، لاسيما أنها حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مؤكداً على أن دعم الصناعة الوطنية وتوطينها ليس خياراً، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق قفزة نوعية في صادراتنا الصناعية، التي حققت نمو لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023-2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013-2014، بزيادة 13.8 مليار دولار.

وأضاف 'العسال'، أن منح الصناعة دفعة قوية يعني خلق فرص عمل وتعزيز الميزان التجاري وتحقيق معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة، موضحاً أن الدولة تخطط لتحقيق 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030، وهو ما يستلزم تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، وتوفير حوافز جاذبة لتشجيعهم على التوسع والاستثمار في مجالات الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع توفير بيئة تشريعية جاذبة لتكون أكثر مرونة وشفافية، مع تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية دعم التمويل الصناعي من خلال توفير آليات تمويلية متنوعة وميسرة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مع التركيز على دعم رأس المال العامل وتحديث خطوط الإنتاج، بخلاف أهمية التركيز على تطوير البنية التحتية الصناعية، والتوسع في تدشين مناطق صناعية جديدة مجهزة، لافتاً إلى ضرورة تحقيق ربط بين التعليم الفني وسوق العمل لتخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة، مع التركيز على المهارات الرقمية والتقنيات الحديثة.

وطالب المهندس هاني العسال، بضرورة توطين الصناعات المغذية والتكميلية والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة من خلال توطين الصناعات الوسيطة والمغذية، مؤكداً أيضاً على أهمية الترويج والتسويق الجيد من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة وتقديم دعم للمصدرين في اختراق هذه الأسواق، مع تعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية للاستفادة من المزايا التجارية والاتفاقيات الدولية.