يتجدد الحديث من آن لآخر عن موضوع زيادة المعاشات لاسيما مع قرب انتهاء العام، إذ يسعى أصحاب المعاشات لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في شهر يناير أم لا؟ وما هي نسبة الزيادة على وجه التحديد؟ ولتوضيح حقيقة الزيادة السنوية للمعاشات، وموعد تطبيقها ونسبتها المتوقعة، تحدث مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في التقرير التالي.

وبخصوص حقيقية زيادة المعاشات بحد أقصى 15 % في بداية شهر يناير المقبل، كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ القانون المصري ينص على تطبيق الزيادة السنوية في المعاشات في يوليو من كل عام وليس في بداية يناير، إلا في حالة واحدة وهو صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكيرها، متابعا: «الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتفاقم يومًا بعد يوم».

وحول الحديث عن زيادة المعاشات 2025، أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ الخطط الاقتصادية للحكومة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات، ولذلك تعمل لحكومة المصرية بجد لتطبيق حلول واقعية وملموسة تصب في مصلحة المواطن، وتعمل على تقليل الأعباء المالية عن الأسر المصرية، مع التأكيد على أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوات تساهم في تحقيق رفاهية المواطن.

وتابع خلال حديثه عن زيادة المعاشات 2025: «المادة 35 من قانون المعاشات تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو، بحد أقصى 15%، كما أن الدولة تسعى دومًا إلى الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استدامة الدعم لهم، بما يخفف من آثار التضخم والضغوط المعيشية المتزايدة».

واختتم حديثه بأن البرلمان سيظل في حالة متابعة دقيقة لأي تطورات قد تصدر بشأن تسريع موعد هذه الزيادة مثلما حدث في العام الماضي، والتي أكّدت حرص الدولة على الالتزام بحماية ورعاية حقوق المتقاعدين، ولذلك زيادة المعاشات بمقدار 15% كحد أقصى هي جزء من خطط الحكومة لدعم الفئات المستحقة، بحسب تعبيره.