استفسر أحد المواطنين من دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي للكذب عند الضرورة، فجاء رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن المسألة لا تُؤخذ بإطلاقها، لأن الكذب في الإسلام محصور في حالات نادرة وضيقة، وغالبًا ما يكون في صورة 'تورية' لا كذبًا صريحًا.

وبيّن وسام أن المقصود بالتورية هو صياغة الكلام بطريقة تحمل معنى صحيحًا، وإن فهمه السامع على وجه آخر، مثل أن يمدح الرجل زوجته بصفات حسنة إكرامًا لها، حتى لو لم تكن هذه الصفات موجودة، أو أن يستخدم أسلوبًا لطيفًا للإصلاح بين طرفين متخاصمين، وهو ما يعد من المباح.

وأكد أن ما لا يجوز هو الكذب الذي يؤدي إلى إضاعة الحقوق أو إخفائها، إلا إذا كانت هناك مفسدة عظيمة يترتب عليها أضرار جسيمة، مشددًا على ضرورة تجنب المواقف التي تضطر الإنسان للكذب أصلًا، لأن الكذب محرم إلا في الأحوال التي وردت بها النصوص الشرعية.

واستشهد بما رُوي عن السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أنها قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها».