المحرر القضائي -

في رسالة تحذيرية قضائية من خطورة المخدرات، أكدت محكمة الجنايات أن الواقع العملي لقضايا المؤثرات العقلية المعروضة أمام المحاكم الجزائية يكشف أنها لم تعد تمثل حالات فردية يمكن السيطرة عليها وفق الأدوات العقابية أو العلاجية بل تحولت الى ظاهرة اجتماعية خطيرة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكم قضت فيه بحبس 5 متهمين لمدد بين 10 و15 سنة، إن تلك القضايا وإن كانت عقوباتها في بداية نشأة التشريع تتناسب مع بساطة المواد المؤثرة ومحدودية أضرارها، إلا أنها أضحت حالياً أشد خطراً وفتكاً من المواد المخدرة، وتؤدي كثرة وسوء استخدامها الى الإضرار الشديد بخلايا المخ، مما يتطلب معها سياسة متكاملة تشمل تشريعات جديدة تتضمن استحداث عقوبات رادعة تتناسب مع الأضرار التي يتسبب فيها الجناة سواء من جلبها أو باعها أو روَّج لها بقصد المتاجرة بها.

وتابعت المحكمة: وكذلك تطوير بقية إجراءات المحاكمات المرتبطة بمكافحة المواد المؤثرة أو المخدرة مثل أدوات إجراءات ضبطها ومحاكمات المتهمين بها واستحداث عقوبات وإجراءات وقائية أكثر تقدماً وتطوراً تتناسب مع العصر الحالي مع الاهتمام الجدي بتوفير العلاج المناسب للمتعاطين وذلك بإنشاء مراكز صحية مستقلة ومنفصلة عن مستشفى الأمراض النفسية وأن تكون مجهزة بالكوادر الطبية المتخصصة والمدربة وبأحدث طرق ووسائل العلاج المتبعة.

شبكات التهريب

في السياق، قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، د.عبير البحوه: إن مشكلة تعاطي المخدرات تمثل تحدياً عالمياً متعدد الجوانب يؤثر في حياة الملايين ويتطلب التعاون الدولي ومكافحة شبكات التهريب المنظمة.

جاء ذلك في كلمة خلال إطلاق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع، أمس (الخميس)، في مستشفى جابر وتستمر حتى نهاية الشهر بالتعاون مع مركز الكويت لعلاج الإدمان وعدد الجهات لنشر الوعي بضرورة تنبيه الشباب والمراهقين لتجنب الوقوع في براثن الإدمان.

وقالت: إن احتفال هذا العمل يحمل شعار «الأدلة واضحة: لنستثمر في الوقاية لنكسر الحلقة» والذي يبرز أهمية دعم المجتمع وتوفير الرعاية الصحية والحاجة إلى التضامن العالمي في التصدي لتعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

نهج التصدي

وأكدت البحوه أن تأثير المخدرات واسع النطاق ومعقد، ويكمن جوهر التصدي لهذا التحدي في ضرورة اعتماد نهج علمي قائم على الأدلة، يعطي الأولوية للوقاية والعلاج، منوهة بأن حملة هذا العام تؤكد أن سياسات مكافحة المخدرات الفعالة يجب أن ترتكز على العلم والبحث والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتعاطف والفهم العميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات.

وأشارت الى الحاجة إلى التضامن العالمي في التصدي لتعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها في ظل تصاعد إنتاج المخدرات المصنعة والأزمات النفسية المرتبطة بالادمان والتي تتطلب تعزيز التكامل بين خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وشددت على أهمية التوعية بمخاطر المواد المصنعة والرقمية وتعزيز قدرات التحليل الجنائي واكتشاف المواد الجديدة وتطبيق القانون ومكافحة شبكات التهريب المنظمة والتعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعلومات والمداهمات المشتركة.

إجراءات مطلوبة للمواجهة

1- التضامن العالمي في التصدي للمخدرات

2- التوعية بمخاطر المواد المصنعة والرقمية

3- تعزيز قدرات التحليل الجنائي واكتشاف المواد الجديدة

4- تطبيق القانون ومكافحة شبكات التهريب المنظمة

5- التعاون الدولي لتبادل المعلومات والمداهمات المشتركة