قال السفير الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن التطورات الأخيرة في مدغشقر بدأت في 25 سبتمبر، عندما اندلعت احتجاجات شعبية قوية قادتها مجموعة شبابية تُعرف باسم 'z'، وانضمت إليها شرائح واسعة من المواطنين، رافعين مطالب تتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأوضح حليمة، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن هذه المظاهرات واجهت ردود فعل عنيفة، شملت إطلاق الرصاص، ما دفع بعض النخب السياسية والعسكرية إلى الانضمام للمحتجين وتوفير الحماية لهم، وهو ما شكّل نقطة تحول في مسار الأحداث.

وأضاف أن النخبة التي انحازت للشارع استولت لاحقًا على السلطة، مستفيدة من وجود البرلمان، لكنها حلّت كافة المؤسسات السياسية الأخرى، بما في ذلك مجلس الشيوخ، الذي ينص الدستور على أن رئيسه يتولى مهام رئيس الدولة في حال غيابه، مما أدى إلى تعطيل فعلي للدستور وغياب مرجعية شرعية واضحة.

وأشار إلى أن جذور الأزمة في مدغشقر تعود بالأساس إلى أوضاع اقتصادية متدهورة، تترافق مع استياء واسع من تفشي الفساد وسوء الإدارة، إضافة إلى فشل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من البنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بالإنتاجية والحوكمة.

وعن الموقف الدولي، قال حليمة إن التكتلات الإقليمية التي تنتمي إليها مدغشقر، ومن بينها الاتحاد الإفريقي، لم تعلن موقفًا واضحًا حتى الآن، لكنها تميل إلى رفض أي تغييرات غير دستورية، وهو ما عبّر عنه مجلس السلم والأمن الإفريقي في اجتماعه الأخير.

وفي ختام حديثه، أشار حليمة إلى أن قائد المجموعة التي استولت على السلطة أعلن عن فترة انتقالية، يتولى خلالها الحكم إلى حين إجراء انتخابات نزيهة وشفافة خلال فترة زمنية تُقدّر بحوالي عدة أشهر، في محاولة لاستعادة الشرعية الدستورية.