تفجّرت خلال الأيام الماضية أزمة قانونية معقّدة حول نسب الشراكة والملكية في فيلم «شمس الزناتي – البداية»، أحد أبرز المشاريع السينمائية المنتظرة، والذي يتصدر بطولته النجم محمد عادل إمام، في توقيت تتزايد فيه التوقعات بارتفاع أسهمه الفنية خلال عام 2026، مع استعداده لطرح فيلمين سينمائيين دفعة واحدة.

الأزمة بدأت بعدما فوجئ المنتج الرئيسي للفيلم والقائم على تنفيذه، ريمون رمسيس، بتداول أنباء عن صدور حكم بسجنه وتنفيذ العقوبة، وهي أخبار نفى صحتها بشكل قاطع، مؤكدًا أنه حر طليق ويمارس عمله بشكل طبيعي، وأن ما أُثير لا يتجاوز حكمًا غيابيًا ابتدائيًا من أول درجة، تم الطعن عليه وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بشأنه.

وأكد رمسيس عزمه مقاضاة كل من شارك في نشر أو ترويج تلك الشائعات، معتبرًا ما جرى محاولة للتشهير والإضرار بسمعته وسمعة شركته.

خلفية الخلاف

بحسب ريمون رمسيس، فإن جوهر الأزمة يعود إلى شيكات ضمان جرى توقيعها لتأمين حصص الشركاء، موضحًا أن هذه الشيكات لا يحق استخدامها قضائيًا، لوجود إقرار مكتوب وموقع من المنتج المشارك محمد مصطفى الرشيدي يؤكد أن استخدامها مشروط بحالات محددة لم تتحقق على أرض الواقع.

وأعرب رمسيس عن دهشته من تصاعد الأزمة في وقت عاد فيه الفيلم إلى مسار التنفيذ، حيث استؤنف التصوير بالفعل مع المخرج أحمد خالد موسى، وتم الانتهاء من تصوير أسبوع كامل من العمل.

تعود بداية مشروع «شمس الزناتي – البداية» إلى عام 2023، حين شرع ريمون رمسيس، عبر شركته «آكا فيلمز»، في شراء كامل حقوق الملكية الفكرية للفيلم، بما في ذلك الموسيقى التصويرية الشهيرة، التي حصل على حقوقها من الموسيقار الكبير هاني شنودة.