حذر محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، من ضرورة بذل الحكومة أقصى الجهود لتفادي الوقوع في أزمة ديون سيادية مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن الاعتماد على تدخل البنك المركزي الأوروبي لإنقاذ الموقف يعتبر توجهاً غير دقيق.

أوضح المسؤول الفرنسي، خلال لقاء متلفز على قناة 'بابليك سينا'، أن تكلفة الاقتراض الحكومي لأجل عشر سنوات صعدت لتصل إلى مستوى 4.7%، مسجلة أعلى قمة لها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وذلك نتيجة مطالبة المستثمرين بعلاوات مخاطر إضافية لحيازة السندات السياسية وسط تنامي المخاوف حيال الاستقرار المالي والسياسي في باريس.

أكد مولان أن الظروف الراهنة تختلف جذرياً عن أزمة عام 2008، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي يمتلك دعائم صلبة ومستويات رسملة جيدة، ورغم ذلك شدد على وجوب اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تحقق سيناريو أزمة الديون مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المرتقب جولتاه في أبريل ومايو القادمين.

أشار محافظ البنك إلى أن تجاوز هذه المرحلة يشترط إقرار موازنة متوازنة تشتمل على خطوات عملية لتقليص النفقات وإعادة عجز الميزانية إلى مسار تنازلي مستدام.

تستعد الحكومة الفرنسية التي تمثل أقلية برلمانية لعرض مشروع موازنة عام 2027 أمام البرلمان يوم الخميس القادم، إيذاناً ببدء جولات من المباحثات الصعبة حول ترشيد الإنفاق، في ظل انقسام تشريعي وتصلب في مواقف أحزاب المعارضة تزامناً مع الحملات الانتخابية.