فتح تعديل قانون الضريبة العقارية الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين للاستفادة من إعفاء السكن الرئيسي، بعد رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ علي تعديلات قانون الضريبة العقارية.

ويستهدف التعديل تخفيف العبء الضريبي عن الأسر، مع استمرار خضوع ما يتجاوز حد الإعفاء للضريبة، في إطار يوازن بين البعد الاجتماعي وحقوق الدولة المالية، كما يمنح الحكومة مرونة مستقبلية لمراجعة الحد وفق المتغيرات الاقتصادية.

نصت التعديلات، في البند (د)، على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة.

ويُقصد بالأسرة في هذا الإطار المكلف وزوجه وأولاده القُصّر.

كما أجازت التعديلات لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام، وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ويُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يحدد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، قبل أن ترفعه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى 100 ألف جنيه.

وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (23)، بحيث تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين، يستحق الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، مع إتاحة سداد كامل الضريبة في موعد القسط الأول.

كما تُقسط الضريبة التي يتأخر ربطها لمدة مساوية لمدة التأخير.

أقرت التعديلات سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير، ويُعتد بإيصال السداد كحجة على الوفاء بالمستحقات.

ويُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%، دون احتساب كسور الشهر أو الجنيه، مع استمرار استحقاقه حتى في حال الطعن أو اللجوء للقضاء.

أجاز القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات منها:

الوفاة دون تركة ظاهرة.

عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.

صدور حكم نهائي بالإفلاس وغلق التفليسة.

مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.

وتفصل لجان مختصة في طلبات الإسقاط خلال 30 يومًا من تقديمها، مع اعتماد قراراتها من الوزير أو من يفوضه.

نصت المادة الثالثة على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد دين الضريبة المستحق قبل بدء العمل بالقانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه، مع جواز مد المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.

ومن المقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ