حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وانجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.

وتُولي السكك حديد في مصر أهمية كبيرة بالمواطنيين لضمان سلامة الركاب واستمرار حركة القطارات بشكل آمن ومنتظم وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق إنجازات ملموسة في منظومة السكك الحديدية، سواء بإضافة نوعيات جديدة من القطارات أو العربات أو حتى تطوير نظم الإشارات والمزلقانات.

تعمل وزارة النقل على تحسين الخدمات المقدمة لركاب قطارات السكة الحديد بشكل مستمر، وقطارات النوم من بين القطارات التى تعد أفخم قطارات السكة الحديد، ويجرى الآن تحديث وإعادة تأهيل العربات بالكامل، وذلك من خلال المصنع الإسبانى الجديد الذى تم إنشاؤه بمجمع ورش كوم أبو راضى فى بنى سويف، بالتعاون مع كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم المصرية.

وشملت أعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج، بشكل مميز وذلك بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وتحديث 2 عربة 'عربة نوم + عربة نادى'، بالكامل كنموذج لإعادة تأهيل 65 عربة نوم ونادى أسبانى قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع مصنع كولواى، لإعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل لتشكل هاتين العربتين أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم المصرية.

ومن المخطط أن يتوالى الإنتهاء من قطار نوم مكون من 10 عربات (9 نوم - عربة نادي ) كل 3 شهور ليتم إدخاله الخدمة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من المواطنين والسائحين خاصة وأنه تم إعادة تصميم العربة لمواكبة أحدث عربات النوم الموجودة والعاملة بالسوق العالمي.

وتبلغ تكلفة استيراد عربة قطار النوم الجديدة مليون ونصف يورو تقريبا، بينما تتكلف إعادة تأهيل العربة الواحدة من هذه العربات وفق أحدث المواصفات العالمية بما يعادل مبلغ 329 ألف يورو، بما يمثل حوالي 22 % من ثمن العربة الجديدة، ويسدد 70% منها بالجنيه المصري.

ودخلت عربات قطارات النوم الخدمة كعربات للركاب خلال فترة الثمانينيات ثم تم تحويلها إلى عربة نوم عام 1993م، واستمرت في التشغيل كعربات نوم حتى تم التعاقد مع شركة كولواي في 4/ 12 / 2023 وبدأ إنشاء المصنع حينها، وبدأ أول إنتاج له لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم في 23 مارس 2025.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء مصنع كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم المصرية، يجسد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لإنجاز هذا الملف الهام وهو ملف توطين مختلف الصناعات ويأتي ضمن سلسلة التنسيقات التي قامت بها وزارة النقل من خلال التواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى في مصر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية ، وتم فى هذا الإطار التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

في هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي إن الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة اهتمت بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.

واضاف خلال تصريحات لــ'صدى البلد ' غير حرص مصر  على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.

وتابع: لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط  وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .

واشار : غير أن الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة 

الانتقال فيما بينها، بل ساهم أيضآ فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.