شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، عقب إعلان الحكومة إحالة نسخته النهائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشتها رسميا، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، لما تحمله من تغييرات جوهرية تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.

وفيما يلي أبرز ملامح وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، كما ورد في المسودة الرسمية المقدمة بتاريخ 16 يونيو 2025.

نصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة انتقالية، حيث حددت المدة بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.

وفقا للمادة الثالثة، تشكل لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. 

ويعتمد هذا التصنيف على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، حالة البناء، توافر المرافق والخدمات، ومتوسط القيمة السوقية للعقارات في كل منطقة.

ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.

تحدث المادة الرابعة نقلة كبيرة في قيمة الإيجارات، حيث تنص على رفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيها على التوالي.

أما الوحدات غير السكنية، فحددت المادة الخامسة رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفقا لما نصت عليه المادة السادسة.

أدخل مشروع القانون في المادة السابعة حالتين جديدتين للإخلاء الإجباري، هما:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر دون الإخلال بحقوق التعويض إن وجدت.

منحت المادة الثامنة المستأجرين وأسرهم فرصة تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص. 

كما شددت على أولوية الفئات الأولى بالرعاية في الحصول على هذه الوحدات، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

بموجب المادة التاسعة، يتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في المادة الثانية، أي بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون.

تنص المادة العاشرة على أن العمل بمشروع القانون يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة البرلمان وإصداره رسميا.

يمثل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة لكلا الطرفين، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وبينما تتواصل مناقشات البرلمان حول بنوده، ينتظر ملايين المواطنين مصير هذه التعديلات ومدى تأثيرها على الواقع السكني خلال السنوات المقبلة.