تشهد جلسات التصويت على مشروع قانون المالية للسنـة القادمة مصادقة النواب على عدد من الفصول الإضافية، في وقت أعربت فيه وزيرة المالية عن اعتراضها على عدد منها، إمّا لكونها لا تندرج ضمن مجال قانون المالية أو لارتباطها بانعكاسات مالية غير مبرمجة.

وخلال النقاش العام، يتواتر الحديث بشأن ثلاثة فصول قانونية تحدّد شروط وإجراءات إدخال التعديلات، وهي: الفصل 69 من الدستور، والفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية، والفصل 112 من النظام الداخلي للمجلس.

وينصّ الفصل 69 من الدستور على أنّ مقترحات القوانين أو مقترحات التنقيح التي يتقدّم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة. ويُستند إلى هذا الفصل عند تقييم مدى تأثير أي تعديل على موارد الدولة أو نفقاتها، خاصّة في إطار مناقشة قانون المالية.

امّا الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية يحدّد بدقّة الحالات التي يمكن فيها للنواب إدراج فصول جديدة أو إدخال تنقيحات على مشروع قانون المالية. وتشمل هذه الحالات التخفيض في النفقات أو الزيادة في الموارد و إضافة نفقات جديدة شرط اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد في النفقات لتغطيتها و إعادة توزيع الاعتمادات بين البرامج، شريطة إدخال التعديلات المقابلة على الأهداف والمؤشرات الخاصة بتلك البرامج.

ويضبط الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كيفية التعامل مع الفصول التي قد تتأثّر بتعديلات لاحقة. وينصّ على أنّ المجلس يمكنه العودة إلى مناقشة فصل سبق التصويت عليه إذا كان تعديل جديد يستوجب إدخال تعديل على ذلك الفصل، أو إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنية أو مقررها، على أساس ظهور عناصر جديدة تتصل بالموضوع قبل انتهاء المداولات.