ماجدة باني تقول إن الاعتراف بالاضطرابات على غرار الاكتئاب والقلق أمراضاً مهنية يقتضي إثبات العلاقة السببية بين حال الموظف وظروف مهنته

استبعد خبراء ومختصون في طب الشغل في تونس إمكان إدراج الأمراض النفسية ضمن القائمة الوطنية للأمراض المهنية التي ستُراجع في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، على غرار متلازمة الاحتراق الوظيفي، والاكتئاب والضغوط النفسية المرتبطة بالعمل، هذا الوضع أسهم في تعقيد الوضعية الصحية والاجتماعية لبعض العمال في تونس، وبخاصة من يعمل ساعات طويلة حتى خارج أوقات العمل. واستنتج الخبراء أنه عوض التفكير في كيفية التعويض من الأجدر إيجاد طرق لتجنب أسباب هذه الأمراض من خلال السعي إلى تحسين بيئة العمل، وضرورة البحث عن السبل الكفيلة لمراجعة الإطار القانوني لضمان الاعتراف بهذه الأمراض والتكفل بالمصابين بها.

في هذا الصدد، أكّدت الأستاذة المبرّزة في طبّ الشغل والوقاية المهنية ماجدة باني، في تصريح خاص، أن الاعتراف بالاضطرابات النفسية، على غرار الاكتئاب والقلق والاحتراق الوظيفي، أمراضاً مهنية، يقتضي إثبات العلاقة السببية بين الحال الصحية للعامل وظروف عمله، وأوضحت باني 'أن إثبات هذه العلاقة ليس بالأمر الهيّن، مما يستوجب إجراء تحقيق دقيق يشمل طبيعة المهنة، وساعات العمل، والعلاقات بين الزملاء، ومناخ العمل، ومدى توفّر المساندة من المسؤولين، فضلاً عن تأثير الضغوط المهنية في التوازن بين الحياة المهنية والعائلية'، وتابعت أن الاعتراف بالاحتراق الوظيفي مرضاً مهنياً في تونس يتطلّب توفير قاعدة قانونية تسمح بإدراجه ضمن قائمة الأمراض المهنية التي تخوّل للعامل المتضرّر الحصول على التعويض وجبر الضرر، وشدّدت على أن هذا التوجه يستوجب وضع إستراتيجية متكاملة تضبط آليات التثبت من العلاقة السببية، وإجراءات التعويض، وكيفية تطبيق التشريعات ذات الصلة.

وبيّنت الأستاذة المبرّزة في طبّ الشغل والوقاية المهنية أن 'توسيع قائمة الأمراض المهنية لتشمل الاضطرابات النفسية يستدعي أيضاً تقييم الانعكاسات المالية على منظومة التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، باعتبار أن التكفل بالعلاج النفسي وفترات الراحة والتعويضات قد يحمّل الصندوق أعباء إضافية'.

في سياق متصل، أشارت باني إلى أن المعطيات المتاحة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والمتعلقة بعام 2023، 'تفيد بتسجيل أكثر من 3200 حالة من الأمراض المهنية المصرّح بها'، موضحة أن التصريح بالمرض لا يعني بالضرورة الاعتراف به مرضاً مهنياً، ولفتت إلى أن نحو 90 في المئة من الحالات المسجلة تتعلّق باضطرابات واعتلالات عضلية وعظمية.

ورأت باني أن الأولوية تظلّ حالياً لتعزيز برامج الوقاية من الأخطار المهنية المنتشرة، 'على غرار الاعتلالات العضلية والعظمية والصمم المهني والأمراض التنفسية، مع ضرورة تطوير مقاربة شاملة للصحة والسلامة المهنية تأخذ في الاعتبار الأخطار النفسية المتزايدة في بيئات العمل'، وأكدت أن الاعتراف بالاحتراق الوظيفي مرضاً مهنياً لا يقتصر على تعديل القائمات القانونية، بل يتطلّب تصوراً إستراتيجياً واضحاً يجمع بين الوقاية والتحقيق في أسباب المرض وإرساء آليات عادلة للتعويض وجبر الضرر.

وزادت باني أن منظمة الصحة العالمية تقدّم للدول التوجيهات اللازمة لوضع إستراتيجياتها وتحديد وسائل العمل المناسبة، مشيرة إلى أن تونس تعتمد، بدورها، هذه التوصيات وتوظّف آليات مختلفة، من بينها العمل الجماعي وتحديد الأهداف الإدارية، وأشارت أيضاً إلى أن هذه الآليات قد تسهم في تحسين العلاقات بين العاملين وتعزيز رفاهيتهم في بيئة العمل، إلا أنها لا تعالج بالضرورة الأسباب الحقيقية للمشكلات القائمة، وشدّدت على أن تحسين المناخ المهني لا يعني بالضرورة حلّ المشكلات من جذورها، ورأت أن الاكتفاء بقياس المؤشرات وتنظيم أنشطة ترفيهية للعاملين، من دون إحداث تغييرات فعلية في ظروف العمل وأسبابه، لا يؤدي إلى معالجة المشكلات القائمة.

حسب منظمة الصحة العالمية يمكن أن تشمل الأخطار على الصحة النفسية في العمل، نقص استخدام المهارات، أو عدم امتلاك المهارات الكافية للعمل، وأيضاً أعباء العمل المفرطة أو وتيرته، ونقص الموظفين، والعمل ساعات طويلة أو في أوقات غير معتادة أو غير مرنة، وعدم التحكم في تصميم الوظيفة أو عبء العمل، وتعد ظروف العمل المادية غير الآمنة أو المتردية سبباً في الضرر النفسي إضافة إلى وجود ثقافة تكرس السلوكيات السلبية في المؤسسة، وكذلك الدعم المحدود من الزملاء، أو تسلط المشرفين والعنف، أو المضايقة، أو التنمر والتمييز والإقصاء، وعدم وضوح الدور الوظيفي، والترقية الناقصة أو المفرطة، وانعدام الأمان الوظيفي، أو عدم كفاية الأجور، أو ضعف الاستثمار في التطوير الوظيفي، والتضارب بين متطلبات المنزل والعمل.

واستبعد خبراء ومختصون في طب الشغل إمكان إدراج الأمراض النفسية ضمن القائمة الوطنية للأمراض المهنية، وذلك خلال تظاهرة علمية حول الصحة والسلامة في العمل وطب الشغل، انتظمت بالعاصمة تونس بالتعاون بين الجمعية التونسية لطب الشغل ومنظمة العمل الدولية.

ولاحظ الخبراء خلال المؤتمر الطبي تزايداً لافتاً في مستويات الضغط النفسي والتوتر داخل فضاءات العمل.

من جهته، أوضح رئيس الجمعية التونسية لطب الشغل نزار العذاري، في تصريح خاص، أن الأمراض النفسية المرتبطة بالعمل، على غرار الاحتراق الوظيفي، لا تزال غير مدرجة ضمن قائمة الأمراض المهنية المعتمدة في تونس، مما يجعلها غير مشمولة بآليات التعويض باعتبارها أمراضاً مهنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وبيّن 'أن الاعتراف بالمرض المهني يخضع إلى ضوابط وقواعد قانونية، تقوم أساساً على وجود قائمة للأمراض المهنية وجداول مرجعية تُعتمد لتحديد الأمراض التي يمكن تصنيفها أمراضاً مهنية'، وتابع أن الأمراض النفسية لا تزال خارج هذه القائمات وأن هذه المشكلة لا تقتصر على تونس، بل تطرحها أيضاً دول عدة.

وفي تفسيره لصعوبة إدراج الأمراض النفسية ضمن قائمة الأمراض المهنية، أشار العذاري إلى أن إثبات العلاقة السببية المباشرة بين المرض وطبيعة العمل ليس أمراً سهلاً، 'باعتبار أن الحالة النفسية للإنسان تتأثر بعوامل عدة، من بينها العوامل العائلية والاجتماعية والشخصية، ولا يمكن دائماً إرجاعها حصراً إلى ظروف العمل'.

لفت رئيس الجمعية التونسية لطب الشغل، في المقابل، إلى وجود فئات مهنية أكثر عرضة للاضطرابات النفسية المرتبطة بالعمل، 'وبخاصة أصحاب المسؤوليات والوظائف التي تتطلب ساعات عمل طويلة وغير منتظمة، أو الذين يضطرون إلى مواصلة العمل خارج التوقيت الإداري والتواصل المستمر مع مؤسسات وشركات في بلدان مختلفة'، ورأى أن هذه الظروف قد تجعل العمل يستحوذ تدرجاً على الحياة الاجتماعية والشخصية للفرد. وشدد على أن الحل لا ينبغي أن يقتصر على الاعتراف بالأمراض النفسية كأمراض مهنية والتعويض عنها، بل يتعين إعطاء الأولوية للوقاية والحماية وتحسين ظروف العمل، موضحاً 'أن الجمعية حرصت في مؤتمرها الأخير، على استدعاء ممثلي الشركات الكبرى ومسؤولي الموارد البشرية ومؤسسات لها تجارب ناجحة في مجال الوقاية من الأخطار النفسية والمهنية، بهدف عرض الممارسات الجيدة وتبادل التجارب والاستفادة منها في بقية المؤسسات'. وأضاف أن الهدف يتمثل في الحد من الإصابات والاضطرابات النفسية المرتبطة بالعمل، 'من خلال إرساء بيئة مهنية سليمة وتطوير أساليب التنظيم والتصرف في الموارد البشرية'، ورأى أن الوقاية من هذه الاضطرابات من شأنها الحد من الأعباء التي تتحملها الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي.

في ما يتعلق بالكلفة الاقتصادية للاضطرابات النفسية المرتبطة بالعمل، أقرّ العذاري بغياب إحصاءات دقيقة في تونس تحدد حجم هذه الكلفة، مستدركاً أن العطل المرضية الطويلة الأمد تمثل عبئاً مالياً مهماً، وبخاصة أن بعض الحالات قد تمتد إلى ثلاثة أعوام مع استمرار صرف الأجور وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل. وأشار إلى أن عدداً من الموظفين، لا سيما في بعض القطاعات العمومية، يغيبون، فترات طويلة، بسبب ظروف صحية مختلفة، من بينها الاضطرابات النفسية، مما يطرح تساؤلات في شأن الكلفة التي تتحملها الدولة مقابل استمرار صرف الأجور خلال فترات الغياب. ولفت إلى أن أسباب هذه العطل ليست متجانسة، إذ ترتبط بعض الحالات فعلياً بظروف العمل والضغط المهني وسوء المناخ داخل المؤسسة، في حين تعود حالات أخرى إلى أمراض أو مشكلات صحية واجتماعية وعائلية لا علاقة لها بالعمل، وقد تستفيد، بدورها، من نظام العطل المرضية وفق ما يسمح به القانون. وختم العذاري بالتأكيد على ضرورة التمييز بين الاضطرابات النفسية التي تتسبب فيها ظروف العمل وتلك الناتجة من عوامل أخرى، مع تعزيز آليات الوقاية داخل المؤسسات وتحسين بيئة العمل، باعتبارهما مدخلاً أساساً للحد من انتشار هذه الاضطرابات وتداعياتها على الأفراد والمؤسسات والمالية العمومية.