تستمر أزمة ارتفاع أسعار البيض فى الأسواق، ما دفع الحكومة إلى استيراد مليون طبق من الخارج بسعر 150 جنيها، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا،حيث تنتج مصر 14 مليار بيضة سنويًا.

أرجع خبراء أزمة ارتفاع أسعار البيض إلى انخفاض الكميات المنتجة لخروج كثير من المربين الصغار من العملية الإنتاجية وتكاليف مدخلات الإنتاج، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، خصوصا أن سلسلة إنتاج البيض والدواجن تعتمد على استيراد الأعلاف من الخارج.

قرار استيراد البيض أثار تخوفات من تأثير ذلك على الإنتاج المحلي، وصناعة الدواجن وخروج دورات إنتاجية جديدة، وزيادة الأعباء على الاحتياطى النقدي.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، إن مصر كان لديها اكتفاء ذاتي من البيض حتى ظهور الأزمة عام 2022، وقصور في الإنتاج نظرًا لخروج كثير من المربين والمنتجين الصغار، فوصل الإنتاج إلى 7 إلى 8 مليارات بدلًا من 14 مليار، لذلك ظهر عجز شديد فى كميات البيض بالأسواق المحلية.

أضاف السيد لـ'الرئيس نيوز'، أننا لا نرغب في الاستيراد للحفاظ على الصناعة الوطنية، ولكن عندما تحدث أزمة وشح في الكميات ومبالغة في السعر، كان تدخل الدولة لتوفير البيض في الأسواق.

وأكد أن سعر 150 جنيهًا لا يعد منخفضًا، لأن المنتجين طرحوا نفس السعر، إذن أين السعر المناسب؟، مشيرًا إلى أنه إذا تم الضغط على التجار سيتم توفيره بنفس سعر المستورد أو أقل، ومن الممكن يتم توريدها بـ140 جنيهًا.

وتابع السيد، أنه طالما تم استيراد البيض لا بد أن يكون أسعاره منخفضة، لأن اتحاد منتجي الدواجن والبيض طرحوا مبادرة لتوفيره بسعر 150 جنيها.

يأتي ذلك، فيما وصلت الدفعة الثانية من البيض التركي المستورد، حيث يتم ضخ البيض في المجمعات الاستهلاكية بـ 150 جنيها للطبق.