حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأمر فيما يتعلق بـ زيادة المرتبات، فبينما أشار البعض إلى وجود زيادة مرتقبة للموظفين في ظل الارتفاع في أسعار العديد من الخدمات، وموجة التضخم التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الخميس، أوضح رئيس مجلس الوزراء من خلاله العديد من النقاط التي تهم الشارع المصري وفي القلب منها زيادة الأجور التي شغلت تساؤلات الكثيرين من الموظفين.

زيادة المرتبات قرار ينظمه القانون والقرارات الحكومة الصادرة في ضوؤه، كما انه من المفترض أنه محدد بمواعيد خاصة، إلا أنه في ظل الوتيرة المتسارعة لمعدلات التضخم والأزمات الاقتصادية التي ضربت معظم اقتصادات العالم ومنها مصر، جعل الحكومة تتدخل بإقرار زيادة في المرتبات بمواعيد استثنائية غير تلك التي ينص عليها القانون ضمن حزمة برامج اجتماعية موسعة تم إصدارها في هذا الصدد.

تلك الحزمة الاجتماعية أكد رئيس الوزراء أنها سيتم إصدارها مجددًا في ضوء ما يتم من ارتفاع لأسعار بعض الخدمات، لكن ليس شرطًا أن يكون منها زيادة المرتبات في ظل القرار الذي تم اتخاذها مؤخرًا ـ بالتحديد في مارس الماضي ـ بتطبيق زيادة الأجور وتبكير موعدها عن الموعد الأصلي المفترض لها، ما يجعل فكرة الزيادة في هذا الوقت ليست مرجحة، استنتاجًا من حديث رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

في ضوء ذلك، يتساءل كثيرون عن موعد زيادة المرتبات، لاسيما في ظل تصريحات رئيس الوزراء، وتأكيده على أنها ليس شرطا أن تكون ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي سوف تصدرها الدولة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، وموعد حصول الموظفين على تلك الزيادة إضافة إلى نسبتها القانونية ،سواء كانت نسبة مئوية من المرتب أو زيادة مالية مقطوعة.

فيما يخص موعد زيادة المرتبات، حددها قانون الخدمة المدنية للقطاع الحكومي، كما حددها قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، وهي حق أصيل للموظفين لمواجهة أعباء التضخم وتحسين مستوى المعيشة مع الصعود المتزايد لأسعار السلع والخدمات، وهو ما يواجهه القانون بزيادة دورية في المرتبات تتناسب وحجم هذا التضخم لتحدث نوعًا من التوازن ـ المفترض ـ ما بين المصروفات والدخول.

وحدد القانون موعد زيادة المرتبات للموظفين في القطاع الحكومي في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة دورية تصرف في صورة 'علاوة دورية' إلا أن تلك المدة غير محسومة، فقد تتغير بحسب التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وهو ما حدث في آخر ثلاث سنوات، وقد جاء القرار في ضوء المتغيرات الاقتصادية الطارئة التي دفعت بـ تبكير موعد صرف الزيادة.

وفي آخر ثلاث سنوات تم تبكير موعد صرف المرتبات، ففي عام 2022 تم صرفها في أبريل بدلًا من شهر يوليو، وفي عام 2023 تم صرفها في نفس الموعد، وفي العام الحالي 2024 تم صرفها بداية من شهر مارس، وبالتالي تم تبكير موعد صرفها أربعة أشهر.

وبخصوص زيادة المرتبات المقبلة، فوفقًا لـ قانون الخدمة المدنية من المفترض أن تكون في شهر يوليو المقبل، إلا أنه وفقًا للمتبع ف آخر السنوات، فمن المتوقع أن يتم تبكير موعد الصرف لما قبل ذلك، وذلك في إطار حزم اجتماعية تصدرها الحكومة، على أن يصدر ذلك بـ قانون من مجلس النواب كما حدث في آخر ثلاث سنوات.

الأمر ذاته ينطبق على القطاع الخاص لكن الموعد فيما يخص العاملين بالقطاع الخاص يختلف، لأن زيادة المرتبات لا تكون مرتبطة غالبًا بموعد محدد، إلا أن القانون نص على أن يكون هناك كل عام زيادة في شكل علاوة دورية تصرف مع بداية السنة المالية لكل مؤسسة.

وتلتزم كل الشركات بتطبيق العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، ولا تستثنى من ذلك إلا الشركات المتعثرة والتي يجب أن يوافق على استثناءها المجلس القومي للأجور.

أما فيما يخص قيمة زيادة الأجور، فنص قانون الخدمة المدنية على أن تكون قيمة العلاوة الدورية السنوية مقدرة بـ 7% من الأجر الأساسي كحد أدنى، على أن تتم زيادة تلك النسبة سنويًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك بما يتناسب ومعدلات التضخم السائدة.

ويضاف إلى زيادة العلاوة الدورية زيادات مقطوعة تصدر من الحكومة في شكل قانون يصدر عن مجلس النواب، ويصدق بقرار من رئيس الجمهورية كي يدخل بعدها حيز التنفيذ. هذا، وينتظر الموظفون قرار الحكومة بـ زيادة المرتبات الجديدة.