أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن نص الفقرة الأولى من المادة  45 محل النقاش يحظر استجواب المتهم دون حضور محامٍ، مشيرًا إلى أن الفقرة الثانية تقصر هذا الحظر على مرحلة الاستجواب فقط، بينما تظل المواجهة بين المتهمين أو الشهود قائمة في كل المراحل، لكن بحضور المتهم نفسه، لما قد تسفر عنه من اعترافات أو أقوال مؤثرة في مسار التحقيق.

من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الحكومة لا تسعى بأي حال إلى المساس بالدستور، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة كافة تعمل في إطار من الاحترام الكامل للنصوص الدستورية. وقال فوزي: “إذا أرادت الحكومة – وهذا غير صحيح – تعديل الدستور، فلن يسمح لها مجلس النواب ولا رئيس الجمهورية، فالمؤسسات كلها في خدمة الدستور، والدستور في خدمة الشعب.”

وجاءت تصريحات الوزيرين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي استكملت مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وردّ فوزي على مداخلة النائب ضياء الدين داود قائلاً: “هذه المادة ليست جوهر القانون، فالقانون يضم أكثر من 540 مادة، في كل سطر منها فكر وضمانات وحقوق وحريات، ولا يمكن اختزال القانون في مادة واحدة مهما كانت أهميتها.”

كما وجّه فوزي الشكر للنائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على جهوده في تقليص الاستثناءات إلى أضيق نطاق، مؤكدًا أن المقترح لم يغير فلسفة القانون ولا ينتقص من مضمون المادة 54 من الدستور، مطمئنًا نقابة المحامين بأن ضمانات الدفاع مصونة بالكامل.