اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم بلاغا موجها الى جماهيره والراي العام اعلن فيه نتائج استماعه الى غرفة 'الفار' بخصوص مباراتي الترجي الجريجسي والنادي البنزرتي معلنا استغرابه من طريقة التعامل مع اللقطات المثيرة للجدل في المباراتين معلنا تمسكه بالدفاع عن حقوق النادي وهدا نص البلاغ :

' على إثر الطلب الذي تقدم به الترجي الرياضي التونسي إلى الإدارة الوطنية للتحكيم تم تمكيننا من الاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) والاستماع إلى المحادثات المتعلقة بالحالات التحكيمية التي رافقت مباراتي الترجي الرياضي التونسي أمام ترجي جرجيس والنادي الرياضي البنزرتي

لقد تم استقبال وفد النادي بمقر الإدارة الوطنية للتحكيم على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور السادة: رياض بنور ويازيد المنصوري ووليد قرفالة الذين كانوا مرفوقين بعدل منفذ، تحسّبًا للخطوات القادمة التي قد يتم اتخاذها.

وقد تم خلال هذه الجلسة الاطلاع على مختلف اللقطات محلّ الجدل، والمتعلقة بحادثة الاعتداء على مهاجم الفريق في مباراة ترجي جرجيس، والهدف الملغى في مباراة النادي الرياضي البنزرتي، إضافة إلى لقطة ضربة الجزاء وعملية الدفع داخل منطقة الجزاء على مهاجمنا دياكيتي.

في خصوص مباراة الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس فقد تم تسجيل حالة اعتداء بالعنف واضحة على مهاجم الفريق داخل أرضية الميدان، على بعد لا يتجاوز مترين من الحكم المساعد الأول حسان شعبان، وبمسافة قريبة جدًا من حكم الساحة حمزة جعيد، ما يضع الطاقم التحكيمي في موقع مثالي لمعاينة اللقطة ورغم ذلك، لم يتم الإعلان عن أي مخالفة.

 في المقابل، أظهرت تسجيلات الـVAR أن حكم التقنية محمد علي قروية عاين اللقطة وأكد وجود عملية ضرب “بين الوجه والصدر”، أي على مستوى الرقبة، وهي مخالفة صريحة تستوجب الإقصاء ، غير أنه تم اعتبارها “لعبة عادية”، وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول طريقة تقييم مثل هذه الوضعيات.

أما في مباراة النادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي، فقد تم إلغاء هدف بداعي وجود تسلل إثر ادعاء لمس المهاجم دياكيتي للكرة وهو ما لم تُثبته الإعادات التلفزية بشكل واضح وصريح وحاسم.

وبما أن بروتوكول تقنية الفيديو (VAR) التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ينص على ضرورة توفر دليل واضح وحاسم (certitude) قبل اتخاذ قرار من هذا النوع، فقد طالب ممثلو النادي بتقديم زاوية تصوير قاطعة، إلا أنه لم يتم توفير أي دليل بصري يؤكد ذلك، خاصة في ظل غياب الكاميرا الخلفية للمرمى بسبب عطب تقني.

كما قدّم النادي تسجيلًا مصورًا من زاوية خلف المرمى، لم يُظهر بدوره أي لمس للكرة، دون أن يتم تقديم تفسير واضح للأساس المعتمد في اتخاذ قرار الإلغاء.

وفي نفس المباراة، وبخصوص لقطة ضربة الجزاء، أظهرت تسجيلات الـVAR وجود نقاش بين حكم الساحة وحكم الفيديو ومساعده، إلا أن ما أثار الاستغراب هو تدخل صوت رابع لا ينتمي إلى الطاقم التحكيمي، يُرجّح أنه تقني الـVAR، كان الأول بإبداء رأي تحكيمي في اللقطة بقوله ليس هناك مخالفة ، وهو ما يُعدّ خرقًا واضحًا للبروتوكول الذي يحدد دور التقنيين في الجوانب التقنية فقط دون التدخل في القرارات التحكيمية.

كما أثار استغراب ممثلي الترجي ما ورد على لسان حكم الـVAR منتصر بالعربي في إطار محاولته مغالطة و إقناع حكم الساحة فرج عبد اللاوي باستئناف اللعب، من أن “يد المدافع كانت خلف ظهره”، وهو ما لا تؤكده الصور المتوفرة التي أظهرت معطيات مخالفة لذلك تماما .

إن هذه الحالات مجتمعة، وما رافقها من تناقضات وغياب للوضوح في اللقطات الحاسمة، تطرح تساؤلات جدية لا يمكن تفسيرها فقط بالخطأ البشري، خاصة في ظل تعيين حكام محدودي الخبرة في غرفة الـVAR لإدارة مباريات حساسة.

وإثر جلسة المعاينة والاستماع إلى تسجيلات الـVAR، تُعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي جماهيرها والرأي العام أنه تأكد لديها، وبشكل لا يترك مجالًا للشك، تعرّض الفريق إلى أخطاء تحكيمية فادحة ومؤثرة وغير بريئة خلال المباريات الأخيرة، كان لها تأثير مباشر على نتائج الفريق وعلى الترتيب العام وعلى مبدأ تكافؤ الفرص داخل البطولة.

وعليه، فإن الترجي الرياضي التونسي:

* يطالب بنشر تسجيلات الـVAR الخاصة بالمباريات المعنية كاملة للرأي العام، تكريسًا لمبدأ الشفافية.

* يطالب بفتح تحقيق عاجل في جميع الحالات المذكورة، وتحديد المسؤوليات بدقة ( التثبت من الصوت الرابع و خلفية إبداء رأيه ) ، وإعلام النادي بمآل التحقيق.

* يطالب بتوضيحات رسمية حول الأسس القانونية والفنية التي اعتمدها الحكام في إلغاء الهدف وتقييم بقية الحالات.

* يطالب بعدم إعادة تعيين الحكام المعنيين بهذه المباريات مستقبلًا في مقابلات الترجي الرياضي التونسي: محمد علي قروية، منتصر بالعربي، جمال الدرعي، فرج عبد اللاوي.

* يدعو إلى فتح تحقيق مستقل في منظومة التعيينات داخل الإدارة الوطنية للتحكيم من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم وسلطة الإشراف.

هذا  ويحتفظ الترجي الرياضي التونسي بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والرياضية للدفاع عن حقوقه.

وفي الختام، تدعو الهيئة المديرة جماهيرها إلى التحلي بالمسؤولية والروح الرياضية، والدفاع عن حقوق النادي في إطار القانون، مع تجنب كل أشكال الانسياق، والتأكيد على أن الدفاع عن حقوق الترجي الرياضي التونسي سيتم عبر القنوات الرسمية فقط.

كما تدعو الجهات المشرفة على التحكيم إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان تفاديًا لمزيد التأزيم، مع التأكيد أنه في صورة تواصل هذه الوضعية، فإن النادي سيكون مضطرًا لاتخاذ خطوات إضافية يكفلها القانون للدفاع عن حقوق النادي'