أشــرف اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 وزير الداخلية السيّد خالد النوري والسيّد سفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني على ندوة ختامية تحت عنوان 'مساهمة وزارة الداخلية في معاضدة المجهود الوطني لمكافحة العنف وتعزيز حقوق الإنسان' وذلك بحضور ثلة من الإطارات السامية لوزارة الداخلية إضافة إلى السيد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والسيدة السفيرة الممثلة المقيمة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، كما تمت مواكبة فعاليات الندوة من قبل ممثلي الوزارات المعنية والهيئات الوطنية والمنظمات الدولية إضافة إلى ممثلي بعض وسائل الإعلام.

وتهــدف أشغال الندوة الختامية إلى استعراض مجهودات الهياكل المعنية بوزارة الداخلية في مجال مكافحة العنف الأسري والعنف بالفضاءات المدرسية والرياضية التي انطلقت على المستوى المركزي والجهوي والمحلي بمشاركة الوزارات المعنية بداية من شهر أكتوبر 2024 وتواصلت في إطار مواكبة فعاليات تظاهرة 16 يوما من النشاط لمكافحة العنف ضد المرأة إلى غاية هذا اليوم الموافق للذكرى (76) لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد كانت هذه الندوة مناسبة لتأكيد حرص الوزارة على تكثيف مجهوداتها وتعزيز آليات العمل الشبكي بمشاركة الوزارات والهياكل المتداخلة في إطار مقاربة تشاركية شاملة تتّحد في نطاقها كافة الجهود لمكافحة ظاهرة العنف حماية للناشئة وضمانا لأمن المجتمع وذلك تجسيما لمقتضيات الدستور الذي أكد على ضرورة تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني ونشــر قيــم التسـامح ونبذ العنف.

كما خلصت الندوة إلى تأكيد أهمية الاستئناس بآراء الخبراء والمختصين والباحثين لتشخيص ظاهرة العنف باعتبارها ظاهرة معقّدة، متعدّدة الأبعاد وعابرة لكافة الفضاءات وهو ما يفترض اعتماد مقاربة علمية تنبني على دراسة معمّقة لهذه الظاهرة بما يخوّل ضبط الحلول العمليّة الكفيلة بمكافحتها وضمان أمن المجتمع.

وقد تم في ختام الندوة تقديم جملة من التوصيات التي انبثقت عن نتائج مختلف الأنشطة المنجزة والتي ستمثّل المنطلق لتدعيم العمل التشاركي وتعزيز المجهودات المبذولة في مجال مكافحة العنف.