وقّعت الحكومة المصرية مع فرنسا، اليوم الأحد، حزمة تمويلية بقيمة 1.7 مليار يورو لصالح عدد من المشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء والتأمين الصحي والتعليم.

وأوضح مجلس الوزراء المصري، أن الحزمة التمويلية تتضمن 776 مليون يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتهدف تلك الحزمة، إلى دعم سياسات قطاع الطاقة، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء وتطوير خطوط السكك الحديدية، ودعم تطوير المناهج والموارد التعليمية بمصر.