في تسجيل مصوّر جديد، أعلن العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل في تعز، المطلوب أمنيًا في محافظتي عدن وتعز والمحكوم عليه بالإعدام، تحالفه رسميًا مع جماعة الحوثيين. وأكد في تصريحاته أن 'الإخوة الحوثيين وعدونا بتقديم الأسلحة والتدريب من أجل القتال'، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة على المستويين الأمني والسياسي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من اجتماع موسّع للجنة الأمنية العليا، ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة تقارير أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب في المحافظات المحررة.

الاجتماع الذي شارك فيه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، ومحافظا عدن وتعز، إلى جانب قيادات استخباراتية، استعرض نتائج الحملة الأمنية في محافظة تعز، والتي أدت إلى تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بجماعة الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش.

ووفقًا للتقارير الأمنية المقدّمة خلال الاجتماع، تم ضبط عناصر متورطة في سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات، من بينها اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة، وتفجير موكب محافظ عدن أحمد لملس في أكتوبر 2021، بالإضافة إلى استهداف شخصيات عسكرية وأمنية ودينية في محافظات عدن وتعز ولحج والبيضاء.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية 'سبأ'، حمّلت اللجنة الأمنية العليا أمجد خالد مسؤولية قيادة تلك الشبكة، مؤكدة أن التحقيقات كشفت عن تنسيق مباشر بينه وبين قيادات عسكرية بارزة في جماعة الحوثي، منهم محمد عبدالكريم الغماري وعبدالقادر الشامي، بهدف تنفيذ عمليات داخلية وتقديم معلومات حساسة تخدم الجماعة.

كما بيّنت التقارير أن الأجهزة الأمنية ضبطت مواد شديدة الانفجار، وسيارات مفخخة، ومعامل تصنيع عبوات ناسفة، إلى جانب تسجيلات مرئية توثق عمليات اغتيال، وأدلة تثبت التخابر مع الحوثيين.

وأشادت اللجنة بدور الأجهزة الأمنية والمواطنين في إنجاح الحملة، مثمنة التعاون المجتمعي في محافظة تعز، ومؤكدة ضرورة عدم التهاون أو التستر على أي عناصر إرهابية تحت أي مبرر، مع رفع مستوى الجاهزية لمواجهة مخططات الحوثيين والتنظيمات المتحالفة معهم.

كما أقرت اللجنة مجموعة من الإجراءات، أبرزها ملاحقة العناصر الفارة، والتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والإنتربول الدولي لتسليم المطلوبين، وتعزيز قدرات مكافحة المخدرات، ودعم برامج التوعية الدينية والثقافية، إلى جانب تشديد إجراءات الأمن الداخلي في المحافظات المحررة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة الأمنية العليا استعداد الدولة الكامل للتصدي لأي تهديدات إرهابية، والتزامها بحماية السكينة العامة ومحاسبة المتورطين، بما يضمن أمن المواطنين ويحول دون تنفيذ أي مشاريع فوضوية مدعومة خارجيًا.