انخفضت عوائد السندات الحكومية الأمريكية، متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة خلال هذا العام، بالتزامن مع حالة الترغب التي تسود الأسواق انتظاراً لصدور المؤشرات الجديدة للتضخم.

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي 'كيفن وارش' في أعقاب ختام الاجتماع على إمكانية خفض معدلات التضخم للوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، دون الحاجة إلى تعريض مسار النمو الاقتصادي للعرقلة أو التسبب في رفع معدلات البطالة.

توجهت أنظار المستثمرين صوب البيانات المرتقبة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يعد المقياس المفضل للفيدرالي لتقييم التضخم، وسط التوقعات التي ترجح تسجيل تسارع سنوي يصل إلى 3.1% خلال شهر سبتمبر مقارنة بـ 3% المسجلة في أغسطس.

انعكس القرار على أداء الدين الحكومي عبر تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل عامين بواقع 5.4 نقطة أساس ليستقر عند 4.681%، بينما هبط العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.995%، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.3 نقطة أساس ليغلق عند 5.328%.