أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها الاثنين 02 نوفمبر 2026، بأنه على إثر تعهّد القضاء بجريمة القتل الأليمة التي جدّت مؤخرا بإحدى الولايات وذهبت ضحيتها أمّ لأطفال قصّر، بادرت المصالح الجهوية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المختصة ترابيا، تحت إشراف قضائي وبتنسيق تام مع سائر المتدخلين، بتدارس الوضعية الاجتماعية لعائلة الضحية لتحديد تدخلات الإسناد الممكنة وخاصة المساعدة على رعاية أطفال الهالكة وتأمين المرافقة النفسية.

وأكدت الوزارة على ضرورة التقيّد بالضوابط القانونية ولا سيما أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

ودعت مستعملي الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلاء مصلحة الأطفال الفضلى والامتناع عن كشف المعطيات الشخصية للأطفال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بتداول صور ومعطيات تساعد على تحديد هوياتهم.