أثار القبض على الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة الأخبار المسائي، حالة من الجدل في الأوساط الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ترددت أنباء عن أن وزير السياحة والآثار، الدكتور شريف فتحي، هو من تقدّم ببلاغ أدى إلى التحقيق مع الصحفي.

لكن الوزارة سارعت إلى نفي الاتهامات، مؤكدة في بيان رسمي أن الوزير لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد أي صحفي، فيما دخلت نقابة الصحفيين على خط الأزمة لمتابعة الموقف والدفاع عن عضوها.

وزير السياحة ينفي ويؤكد احترامه للصحافة

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد خلاله أنه لم يتقدم بأي بلاغ ضد الصحفي محمد طاهر، وأنه بصدد التقدّم بشكوى إلى النقابة ضد من زج باسمه في البلاغ، مشددًا على أنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات.

من جانبها، أصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه إن ما تم تداوله عن تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين 'ادعاءات لا أساس لها من الصحة'، مؤكدة أن الوزير أعرب عن استيائه من تداول أخبار مغلوطة، وأكد احترامه الكامل للمؤسسات الصحفية وحرية الإعلام.

ودعت الوزارة في ختام بيانها إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية تجنبًا لنشر معلومات مغلوطة أو إثارة البلبلة.

نقابة الصحفيين: تجاوزات قانونية وإجراءات تعسفية

وأوضح خالد البلشي أن الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه إلى مباحث الإنترنت عصر السبت بحجة 'الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل'، قبل أن يُفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار، وليس من الوزير نفسه.

وأضاف أن طاهر تم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ، كما جرى تفتيش هاتفه المحمول دون إذن قانوني، ثم أُحيل إلى النيابة متحفظًا عليه داخل سيارة ميكروباص بصحبة أمين شرطة، واصفًا ما حدث بأنه 'كمين معدّ سلفًا وإجراءات تعسفية مخالفة للقانون'.

وقال البلشي إن النقابة ستتقدّم ببلاغ رسمي إلى وزير الداخلية للتحقيق في الواقعة، مؤكدًا أن ما جرى 'يكشف عن انحياز واضح في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير'.

خلفيات وتداعيات القبض على الزميل محمد طاهر

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الزميل محمد طاهر كان من أوائل من كشفوا واقعة سرقة الإسورة الفرعونية الذهبية، إلى جانب نشره عددًا من الملفات المتعلقة بوزارة السياحة والآثار، ما يثير - بحسب البلشي - تساؤلات حول دوافع البلاغ والإجراءات المتخذة بحقه.

وأضاف البلشي أن الطريقة التي جرى بها التعامل مع الزميل 'تُسيء إلى أي جهد للإصلاح أو لتطوير الإعلام'، مؤكدًا أن 'التعامل الصحيح مع الصحافة يكون عبر الرد وإتاحة المعلومات، لا عبر البلاغات أو الأكمنة المعدة سلفًا'.

النقابة: القضية تمس حرية الصحافة وتطوير الإعلام

واختتم نقيب الصحفيين تصريحاته بالقول إن ما جرى مع محمد طاهر 'يمثل انتكاسة لملف تطوير الإعلام المطروح حاليًا'، معتبرًا أن القضية ستُرفع إلى لجنة التطوير بالنقابة باعتبارها 'تكشف أحد أبرز مكامن الخطر التي تهدد مستقبل المهنة وحرية الصحافة في مصر'.

وفي وقت لاحق، قررت النيابة إخلاء سبيل الزميل الصحفي محمد طاهر من قسم الشرطة بكفالة 2000 جنيه.