قالت النائبة عبلة الهواري ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إن قرار وزارة العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة رادع بشان ارتكاب مثل هذه المخالفات ، وهو جزاء لكل من يرتكب مخالفات خاصة لو كان بحكم نهائي.

ومن ناحية أخرى أشارت الهواري في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى اننا ننتظر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب ، مؤكدة أن الرئيس السيسي كلف وزارة العدل منذ عامين بتشكيل لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، إلا ان اللجنة المختصة لم يرد منها أي شيء.

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النوب أنها لديها مشرع قانون بشأن الأحوال الشخصية ، إلا أنها لم تتقدم به حتى ورود مشروع قانون من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية.

وأكدت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته يتضمن باب للخطبة وهو ليس موجود في قانون الأحوال الشخصية الحالية ، حيث حددت فيه ضوابط بشأي أي طرف من الطرفين يعدل عن الخطوبة ، فعلى سبيل المثال لو عدلت الفتاة عن الخطبة فعليها أن تعيد الشبكة والمهر ، ولو عدل الشاب عن الخطبة يكون هناك اتفاق بين الطرفين بشان ذلك.

وقالت إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته يتضمن أيضا التوسع في الطلاق ، ولابد أن يكون مكتوب في ورقة ، كما تحدثت أيضا فيه عن حق الرؤية  وهي غير موجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي بالشكل الذي يحقق المصلحة للأسرة ، ووضعت ضوابط للاستضافة.

وكانت قد أوضحت وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.

وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار  إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.

وأضافت الوزارة أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي،  لحين قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وشددت وزارة العدل، على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.