رجح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن يُقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، الخميس المقبل، في ظل وجود عوامل تدعو إلى التريث قبل استئناف دورة التشديد النقدي.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج 'اقتصاد مصر' المذاع على قناة 'أزهري'، إن الاجتماعين السابقين شهدا خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة بواقع 3.5% مجتمعة، ما يستدعي مرحلة من 'الهدوء النسبي' لقياس أثر هذه التخفيضات على الاقتصاد. وأضاف أن التوجه لتثبيت الفائدة يتماشى مع استمرار السيطرة على معدلات التضخم، رغم بقائها في مستويات مرتفعة نسبيًا.

وأشار إلى أن 'المؤشرات تُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم، لكن بعض الأشهر لا تزال تسجل ارتفاعًا طفيفًا، مما يعني أن السياسة النقدية يجب أن تتحلى بالحذر.' كما نوّه إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسلوك الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، قد تفرض ضغوطًا إضافية على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

وأكّد إبراهيم أن 'التثبيت في الوقت الراهن سيكون قرارًا منطقيًا، على أن يُعاد النظر في دورة التشديد النقدي لاحقًا، بمجرد استقرار المؤشرات التضخمية، ووضوح الصورة على الصعيدين الإقليمي والدولي.'

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار البنك المركزي في تبني سياسات متوازنة ومرنة سيعزز الثقة بالاقتصاد المصري، ويُسهِم في الحفاظ على جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.