قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن قضايا النفقات وقضايا الخلع أصبحت من أكثر القضايا شيوعًا في محاكم الأسرة خلال السنوات الأخيرة. مؤكدة أن هناك تزايدًا ملحوظًا في لجوء السيدات إلى الخلع، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلى سرعة إجراءات الخلع مقارنة بالطلاق للضرر.

وأكدت «الفضالي»، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن قضايا الخلع لا تتطلب إثبات الضرر، كما أنها لا تخضع للاستئناف، مما يجعلها خيارًا أسرع للنساء الراغبات في إنهاء العلاقة الزوجية. في المقابل، مشيرة إلى أن قضايا الطلاق للضرر تحتاج إلى تحقيق وإثبات أسباب الضرر، سواء كان ذلك بسبب الهجر، أو الزواج من أخرى، أو غيره من الأسباب، مما يستغرق وقتًا أطول في الإجراءات القانونية.

وبالنسبة لقضايا الطلاق، أوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، قضاة محاكم الأسرة يتسمون بدقة كبيرة في إثبات حالات الطلاق، حيث يعتمدون بشكل أساسي على الاقتناع بشهادات الشهود لإثبات أو نفي وقوع الطلاق. وأشارت إلى أن قضايا الطلاق غالبًا ما تكون «طلاقًا للضرر»، مما يسمح للزوجة بالحصول على كافة مستحقاتها مثل نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق.

ولفتت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إلى حرص القضاة على التحقق من أن الطلاق حدث نتيجة أفعال الزوج، أو أنه تم غيابيًا، وفي كلتا الحالتين تضمن الزوجة حقوقها ومستحقاتها. هذا الحرص من القضاة يأتي لضمان عدم ضياع حقوق المرأة في مثل هذه الحالات، ولضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.