مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبح لدى الملاك إطار قانوني واضح يمكنهم من استرداد وحداتهم السكنية أو غير السكنية في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر الأسباب القانونية.

ونص القانون على آلية سريعة تتيح للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض حال تضرره من استمرار شغل الوحدة دون وجه حق.

ووفقا للمادة (7) من القانون، حُددت مدة عقود الإيجار القديم بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، على أن يصبح الإخلاء واجبًا بانتهاء هذه المدد القانونية.

كما أجاز القانون الإخلاء قبل انتهاء المدة في حالات محددة، أبرزها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي حال استمرار المستأجر في رفض الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار بالطرد بشكل عاجل، مع إمكانية المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة.

وفي المقابل، منح القانون المستأجر الحق في الطعن على القرار من خلال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل قرار الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية ساريًا لحين الفصل في النزاع.