قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ختام اجتماعه، يوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، بحسب وكالة رويترز

ويثير هذا القرار معارضة من بعض صانعي السياسات الذين يرون أن الخفض ضئيل ومتأخر جدًا، بينما يرى آخرون أنه غير مُبرر على الإطلاق.

ومن المقرر إصدار قائمة مُحدثة من التوقعات تُظهر رؤية صانعي السياسات للاقتصاد والسياسة النقدية بعد ثمانية أشهر من إعادة صياغة الرئيس دونالد ترامب الشاملة للسياسة الاقتصادية الأمريكية، والضغط المستمر على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض.

ربما ينتقد ترامب نفسه الخفض بربع نقطة مئوية، إذ يُريد خفض أسعار الفائدة بأكثر بكثير مما هو مُبرر عادةً في اقتصاد لا يزال سليمًا.

ويجيء هذا في الوقت الذي بدأت فيه بصمة الرئيس على البنك المركزي تتبلور.

وأدى المحافظ ستيفن ميران، الذي كان في إجازة من منصبه رئيسًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، اليمين الدستورية عضوًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء يوم الثلاثاء، حيث كان من المقرر انعقاد الاجتماع. في حين أعلنت الإدارة أيضًا أنها ستطلب من المحكمة العليا الأمريكية السماح بمواصلة مساعيها لإقالة الحاكمة ليزا كوك.

حاول ترامب الضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للاستقالة سعيًا لخفض أسعار الفائدة، ثم حوّل تركيزه الشهر الماضي إلى كوك، وقال إنه سيُقيلها بسبب مزاعم بتحريفها معلومات في طلب قرض عقاري.

رفعت كوك دعوى قضائية للاحتفاظ بوظيفتها، وحتى الآن، أفادت المحاكم بأنها من المرجح أن تفوز ويمكنها الاحتفاظ بمنصبها أثناء نظر القضية.

وأنكرت ليزا كوك أي مخالفة ولم تُوجّه إليها أي تهمة. في ظل هذه الخلفية والمخاوف من أن يُسحب الاحتياطي الفيدرالي حتمًا من عالمه المعزول نسبيًّا إلى مناخ واشنطن المستقطب، سيُراجع صانعو السياسات أحدث البيانات الاقتصادية، ويُحدّثون آراءهم حول تأثير ترامب على الاقتصاد.