اعتبر الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن مشروع تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة يشكل 'زلزالًا سياسيًا' وتحولًا خطيرًا نحو ضم دائم للأراضي، متجاوزًا جميع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

تسجيل الأراضي وتهجير الفلسطينيين

وأوضح صلاح عبدالعاطي، في مداخلة ببرنامج 'إكسترا اليوم' المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تحويل السيطرة المؤقتة على الأراضي إلى سيطرة دائمة، بما يسمح بضم نحو 62% من الضفة الغربية، إضافة إلى تعزيز قوانين سابقة تمنح إسرائيل السيطرة الكاملة على الأراضي والقدس.

وأشار رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إلى أن تسجيل الأراضي يعني سحب الملكيات الفلسطينية وتحويلها إلى المستوطنين، ما يسهم في إقامة مزيد من المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، فضًلا عن أن القرار يمنح وزارة العدل الإسرائيلية صلاحية تنفيذ إجراءات التسوية وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك، ما يؤدي إلى تكريس واقع جديد داخل الضفة الغربية يسهل الضم دون الأخذ في الاعتبار سكان المنطقة الأصليين.

مخالفة للقانون وقرارات الأمم

وأكد صلاح عبد العاطي، أن هذا التحرك يمثل خطوة استراتيجية إسرائيلية لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي لصالحها، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة للتصدي لهذه الانتهاكات، فضًلا عن أن هذه الإجراءات تُعد إعلانًا صريحًا يخالف القانون الدولي والحقوق الوطنية للفلسطينيين، ويستهدف إلغاء أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها من أكثر من 160 دولة.

ولفت رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إلى أن القانون الدولي يعتبر هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستيطان القسري وضم الأراضي بالقوة، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وآراء محكمة العدل الدولية، وأن إسرائيل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض واقع جديد على الأرض، يهدف إلى إنهاء أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية حقيقية، وجعل الحل السياسي النهائي معقدًا بشكل أكبر، بما يخدم أهدافها في السيطرة على كامل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

مخاطر التسوية الإسرائيلية

وشدد الدكتور صلاح عبد العاطي، على أن استمرار مثل هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة، ويزيد من معاناة الفلسطينيين، ويحول دون الوصول إلى أي حل سلمي عادل، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي لهذه الممارسات، بما يشمل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات تسجيل الأراضي والضم، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشددًا على أن أي تقاعس سيشكل دعمًا ضمنيًا لسياسات الاحتلال.

واختتم رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بالقول إن الفلسطينيين يواجهون تحديات كبيرة أمام هذه الإجراءات، داعيًا إلى توحيد الجهود على المستويين القانوني والدبلوماسي لمواجهة مشروع التسوية الإسرائيلي، وتأمين حقوقهم التاريخية والقانونية، مؤكدًا أن هذه المعركة ستستمر على كل الأصعدة حتى استعادة الأرض الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.