رغم الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين بقيمة 2 جنيه للتر، تواصل مصر الحفاظ على موقعها بين الدول الأرخص عالميًا في أسعار البنزين والسولار، وفقًا لبيانات مقارنة رسمية توضح أسعار الوقود في عدد من الدول المنتجة والمستوردة للنفط حول العالم.

مصر الأرخص في المنطقة

تُظهر المقارنات أن سعر لتر بنزين 95 في مصر يبلغ 19 جنيهًا (0.39 دولار) فقط، وهو من أقل الأسعار عالميًا، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وجاءت الأسعار كما يلي:

مصر: 19.00 جنيهًا – 0.39 دولار

إثيوبيا: 40.35 جنيهًا – 0.83 دولار

أوغندا: 69.31 جنيهًا – 1.43 دولار

السنغال: 84.68 جنيهًا – 1.75 دولار

الكاميرون: 71.73 جنيهًا – 1.48 دولار

بوركينا فاسو: 72.70 جنيهًا – 1.50 دولار

نيجيريا: 29.54 جنيهًا – 0.61 دولار

المغرب: 67.56 جنيهًا – 1.39 دولار

الأردن: 73.87 جنيهًا – 1.52 دولار

قطر: 27.31 جنيهًا – 0.56 دولار

السعودية: 30.12 جنيهًا – 0.62 دولار

الإمارات: 35.11 جنيهًا – 0.72 دولار

العراق: 31.48 جنيهًا – 0.65 دولار

هولندا: 108.74 جنيهًا – 2.24 دولار

اليونان: 98.02 جنيهًا – 2.02 دولار

إيطاليا: 95.88 جنيهًا – 1.98 دولار

فرنسا: 94.58 جنيهًا – 1.95 دولار

قبرص: 76.10 جنيهًا – 1.57 دولار

سولار منخفض التكلفة

كما تُظهر البيانات أن سعر لتر السولار في مصر يبلغ 15.50 جنيهًا (0.32 دولار)، وهو من أدنى الأسعار عالميًا، وجاءت المقارنة كالتالي:

مصر: 15.50 جنيهًا – 0.32 دولار

إثيوبيا: 38.36 جنيهًا – 0.79 دولار

أوغندا: 65.67 جنيهًا – 1.35 دولار

السنغال: 64.60 جنيهًا – 1.33 دولار

الكاميرون: 70.71 جنيهًا – 1.46 دولار

بوركينا فاسو: 57.72 جنيهًا – 1.19 دولار

نيجيريا: 32.83 جنيهًا – 0.68 دولار

المغرب: 56.89 جنيهًا – 1.17 دولار

الأردن: 46.85 جنيهًا – 0.97 دولار

السعودية: 21.49 جنيهًا – 0.44 دولار

الإمارات: 35.79 جنيهًا – 0.74 دولار

هولندا: 95.59 جنيهًا – 1.97 دولار

اليونان: 91.81 جنيهًا – 1.89 دولار

قبرص: 81.19 جنيهًا – 1.67 دولار

توازن واستدامة

ويرى خبراء الطاقة أن استمرار مصر ضمن قائمة الدول الأرخص يعكس نجاح سياسات الدولة في تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين. وتعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفق معادلة تشمل أسعار خام برنت وسعر الصرف وتكاليف التشغيل والنقل.

الحفاظ على الاستقرار المحلي

وأكدت مصادر بقطاع البترول أن الحكومة ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة الوقود، خصوصًا السولار المستخدم في النقل والإنتاج، مشيرةً إلى أن التسعير التدريجي يهدف إلى الحد من أثر التغيرات العالمية على السوق المحلي، وضمان استقرار توافر المنتجات البترولية دون أزمات أو نقص في الإمدادات.