مر عام على قرار الحكومة بتعويم الجنيه وفرض أسعار فائدة كبيرة ليستقر عند مستوى مرن وفق آليات العرض والطلب، ولكن ما تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد المصري؟

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل كبير بعد صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وانخفاض قيمة الجنيه، والإعلان عن اتفاق بشأن برنامج دعم معزز من صندوق النقد الدولي، قيمته 8 مليارات دولار.

وقالت الوكالة إن مصر ستتلقى تدفقات كبيرة من التمويلات والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد والشركاء الثنائيين الآخرين، ما من شأنه بجانب تخفيض قيمة العملة، أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية.

وأضافت أنه من الممكن حدوث تحسن مستدام في ثقة المستثمرين إذا أظهرت الحكومة التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف، ما سيكون مهمًا لاستثمارات المحافظ الأجنبية.

سعر الصرف

لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار في مستويات مرتفعة على الرغم من اتخاذ منحنى نزولى بسبب قوة الدولار بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجل سعر الصرف متوسط 50.63 و50.73جنيها للشراء والبيع على التوالي.

الاحتياطي النقدي

نمى الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة متواترة على مدار العام الماضي مسجلا في أخر تقرير للبنك المركزي 47.6 مليار دولار.

استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ'الرئيس نيوز'، إن حجم استثمارات الأجانب تزايد بشكل كبير مع الاستقرار الاقتصادي ونمو مستويات الفائدة وتراجع قيمة العملة ما جعل التدفقات تتزايد لتلامس حاليا 37 مليار دولار للمرة الأولى.

ووفقا لفيتش، فإن حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالعملة المحلية بلغت 12.6 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2023، متوقعة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2024-2025، إذا تقدمت السلطات بإصلاحات هيكلية صديقة للسوق بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي.

وبينت أنه من شأن تحسين سيولة العملات الأجنبية أن يدعم نمو الائتمان والأداء الائتماني العام، حيث تواجه الشركات ارتفاع تكاليف المدخلات وشح سيولة العملات الأجنبية منذ 2022، وتعتقد الوكالة أنه تم احتواء المخاطر المتعلقة بجودة الأصول بعد تخفيض قيمة العملة، وذلك بسبب انخفاض حصة الإقراض بالعملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة.

تحويلات المصريين بالخارج ونهاية السوق السوداء

نجح البنك المركزي خلال تلك الفترة في القضاء على السوق السوداء نهائيا وعدم السماح بعودتها مجددا مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف كأحد المكتسبات لقرار التعويم ما ساهم في ارتفاعات متتالية لتحويلات المصريين بالخارج

وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي إن تجاح البنك المركزي في الحفاظ على مرونة سعر الصرف حمى الجنيه من التقلبات العنيفة خلال الفترات الماضية التي شهدت توترات جيوسياسية.

وأضاف شوقي لـ'الرئيس نيوز'، أن تكرار التعويم الكبير وتحريك سعر الصرف لن يكون موجود طالما يحافظ البنك المركزي على مرونة سعر الصرف وهو ما نشهده كل فترة صعودا وهبوطا حسب اليه العرض والطلب.

ووفقا لبيانات المركزي ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت على مستوي السنة الميلادية 2024، بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق.

زيادة الصادرات المصرية

ساهم خفض سعر الصرف في زيادة في الطلب على السلع المصرية لتسجل 44.9 مليار دولار بنهاية 2024 مع خطة للوصول للصادرات إلى 150 مليار دولار.

الدين العام

عاود الدين الخارجي للارتفاع مع تعديل سعر الصرف على الرغم من سداد 3 مليارات دولار من حصيلة رأس الحكمة للسيطرة على الدين العام.

كما نمت مدفوعات الفوائد بصورة كبيرة مع ارتفاع الفائدة على أدوات الدين لمستويات بلغت 30%.