خسائر اقتصادية تعرض لها عدد من الدول العربية التي شهدت حركات احتجاجية ضد نظامها الحاكم على مدار العقد الماضي، وذلك مع انطلاق ثورات الربيع العربي التي اجتاحت عددا من دول الشرق الأوسط عام 2011 والتي انطلقت شرارتها من تونس.

وقال بيان صدر عن «الإسكوا»: «على الرغم من ضخامة هذا الرقم، إلا أنه لا يلخص حجم معاناة السكان الذين تم تسجيل 5.6 مليون شخص منهم كلاجئين، و6.4 مليون كنازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون لا يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية».

فيما أفاد تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إن الدول التي شهدت الاحتجاجات ذاتها منيت بخسارة اقتصادية هائلة بلغت 613.8 مليار دولار من صافي النشاط الاقتصادي، أو ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة في الفترة بين عام 2011 وحتى عام 2015.