قال «شلبي»إن استثمار المال بين الأشخاص العاديين وهم ليسوا بالأشخاص الاعتباريين كالمؤسسات والبنوك وغيرها، يكون بشروط مُحددة وهي أن يكون المال حلالًا خالصًا، وأن تكون النسبة بين صاحب المال وبين المُضارب هي نسبة شائعة من الأرباح يتم الاتفاق عليها وغير محددة برقم.

وأوضح محمود شلبي، أن المضاربة مقابل مال ثابت كل شهر لا يجوز شرعًا، مُشيرًا إلى أنه من الممكن ألا يحقق المضارب الربح المستهدف فكيف له أن يعطي لصاحب المال الربح المُتفق عليه بنسبة محددة، مؤكدًا أن ذلك يسمى في الدين بالمضاربة الفاسدة التي يجوز التعامل بها كما أوضح الفقهاء.