أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا انتهاء العمل بالقيود الدولية المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2231، والتي استمرت لعشر سنوات على برنامج إيران النووي وأكدت إيران أن جميع الأحكام والآليات المرتبطة بهذا القرار أصبحت غير نافذة اعتبارًا من اليوم، وأن برنامجها النووي يجب أن يُعامل مثل برامج الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية، وقالت الوزارة إن انتهاء هذه الفترة يمثل خطوة مهمة في تعزيز حقوق إيران المشروعة في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، مؤكدًة التزامها بالقوانين الدولية والضمانات المعترف بها عالمياً.

انتهاء فترة القيود الدولية

قبل الخوض في التفاصيل من المهم توضيح ما يعنيه انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن 2231:

فترة عشر سنوات المنصوص عليها في القرار انتهت بتاريخ 18 أكتوبر 2025.

جميع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني لم تعد سارية المفعول.

يُعامل البرنامج النووي الإيراني الآن مثل أي برنامج نووي لأي دولة غير حائزة على أسلحة نووية.

القضية النووية الإيرانية ستُحذف من جدول أعمال مجلس الأمن ضمن بند منع الانتشار.

التأكيد على الطابع السلمي للبرنامج

أوضحت إيران أن إدراج ملفها النووي على جدول أعمال مجلس الأمن كان يهدف لضمان الطابع السلمي للبرنامج ومنع استخدامه في الأغراض العسكرية. وفي هذا الإطار، قالت الوزارة:

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أي تقارير تثبت عدم التزام إيران بالضمانات الدولية.

محاولات الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة لإثبات خرق إيران لالتزاماتها لم تؤتِ نتائج.

العقوبات المفروضة على إيران طوال السنوات الماضية كانت جائرة وغير عادلة، وتمثل تجاوزًا للالتزامات الدولية.

رفض إعادة تفعيل العقوبات

قبل توضيح موقف إيران من أي تحركات مستقبلية، تجدر الإشارة إلى موقفها القانوني:

إعادة تفعيل آليات عقوبات مجلس الأمن تعتبر غير قانونية.

أي خطوات تتخذها الدول المعنية لا تمتلك أي أثر قانوني أو تنفيذي.

إيران تحتفظ بحقها الكامل في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية دون قيود خارجية.

الاستنكار للهجمات على المنشآت النووية

قبل عرض تفاصيل الهجمات، شددت إيران على أن منشآتها النووية تمثل جزءًا من حقوقها الوطنية المشروعة، وأي اعتداء عليها يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية:

الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت إيران النووية اعتُبرت خرقًا للقانون الدولي.

هذه الهجمات تشكل خيانة للدبلوماسية وتهديدًا مباشرًا للسلامة النووية للمنشآت.

إيران شددت على ضرورة احترام سيادتها الوطنية وحقوقها المشروعة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

تعزيز حقوق إيران النووية

إيران ترى أن انتهاء فترة القرار 2231 يمثل فرصة لتعزيز حقوقها:

توسيع استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية متعددة مثل توليد الكهرباء والبحث العلمي.

تعزيز موقع إيران الدبلوماسي في المحافل الدولية كدولة ملتزمة بالقوانين والضمانات النووية.

توجيه رسالة واضحة بأن أي محاولات للتدخل في برنامجها النووي ستكون غير قانونية وغير مقبولة.

مع انتهاء مدة العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، تؤكد إيران التزامها بالقوانين الدولية وحق شعبها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ويأتي هذا التطور كتعزيز لموقف إيران القانوني والدبلوماسي، مؤكدًا أن برنامجها النووي سيواصل تطوره بحرية واستقلالية، دون أي قيود خارجية.