أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة السابق، أن القوانين المصرية مشجعة على الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في المشاكل التي تحدث على الأرض.

وقال عبد المطلب في مداخلة مع برنامج 'بتوقيت مصر' المذاع على قناة 'العربي': 'االمسائل التشريعية والقانونية تصب في اتجاه حل كل المشاكل التي تواجه المصنعين'.

وأضاف: 'المشاكل على الأرض ليس فقط هذا هو المطلوب لكي تتمكن الصناعة من تأدية دورها؛ أنت تتحدث عن صناعة وخامات ومستلزمات إنتاج وشحن وتصدير واستيراد؛ الصناعة المصرية عانت من عدم استمرارية سلاسل الإمداد، والرئيس تدخل أكثر من مرة لتعديل قواعد الاستيراد بحيث يتم الإفراج مباشرة عن كل الخامات ومستلزمات الإنتاج'.

وتابع: 'ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي أمس محاولة لاستعادة الثقة من الصناع الذين بدأوا يتخوفون من أن تؤدي إجراءات في مجال تقييد الاستيراد إلى حدوث معاناة جديدة كما حدث في العامين الماضيين'.

وواصل: 'كان هناك حديث عن إنشاء منطقة صناعية روسية ومنطقة صناعية تركية؛ المستثمر الأجنبي تكون عينه على الأرباح أو الحوافز التي يحصل عليها المستثمر المحلي وأيضا المشاكل التي يعاني منها وبناء على الدراسات يبدأ يتخذ قراره الاستثماري'.

وأوضح: 'بعض المصانع كانت تصرخ وتقول إنها غير قادرة على العمل بكامل طاقتها لعدم توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج سيكون من رابع المستحيلات أن يأتي المستثمر الأجنبي في ظل سماعه لشكوى من المستثمر المحلي ومهما كانت جودة التشريعات والتوجيهات تظل النقطة الحاكمة هي التنفيذ على الأرض؛ هل تستطيع المصانع الحصول على الكهرباء بشكل مستمر تحت أي ظروف؟ فقد تراجعت إمدادات الغاز لبعض الصناعات مثل الأسمدة؛ المسألة متوقفة بشكل أساسي على الممارسات الفعلية على الارض'.

وذكر: 'يجب أن يتم تنفيذ التصريحات والتوجيهات وترجمتها لأمور عملية على الأرض؛ اذكر حين تم التوجيه بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج وقف المستثمرين طوابير أمام البنوك من أجل الحصول على الإفراجات واستمر الأمر لمدة سنة؛ أنت في حاجة لأن يتم تنفيذ طلبات المستثمر وأن يمتلك استمرارية كاملة في دورة الإنتاج'.