صنعاء -سبأ:

عبرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال في عدد من المحافظات جنوبي اليمن، وما يترتب عليها من آثار إنسانية وقانونية خطيرة تمس حقوق المدنيين وحرياتهم الأساسية.

وأوضحت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي ١٩ يونيو، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن المحافظات الجنوبية شهدت خلال السنوات الماضية انتهاكات متعددة طالت المدنيين، من بينها سقوط ضحايا من النساء والأطفال، وحالات نزوح وحرمان من الخدمات الأساسية، إضافة إلى آثار إنسانية واجتماعية واسعة، وفق ما وثقته تقارير الجهات الحقوقية المحلية والدولية، وما ورد في بيانات وتقارير المنظمات الإنسانية المعنية.

وأشار البيان إلى أن آخر تلك الجرائم اغتصاب وقتل طفل 'حي الممدارة' بمديرية الشيخ عثمان، التي ارتكبت بدم بارد بحق طفل بريء لا يملك وسيلة للدفاع عن نفسه.

واعتبر تلك الجريمة مؤشراً خطيراً على وصول الانفلات الأمني والانهيار الأخلاقي والقانوني في المحافظات الجنوبية إلى مستويات غير مسبوقة، وتحول الشوارع والأحياء السكنية إلى بيئة مرعبة تهدد حياة الطفولة في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية والقضائية عن اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة تحمي المجتمع، وغياب العقوبات الفورية بحق المجرمين.

ونوه البيان إلى الإحصائيات والبيانات الصادرة عن جهات الرصد الحقوقي والإنساني، ومنها تقارير الأمم المتحدة والجهات العاملة في مجال حماية المدنيين، تشير إلى حجم المعاناة التي تعرض لها السكان المدنيون، وخاصة النساء والأطفال، نتيجة استمرار الانتهاكات وغياب الحماية الكافية.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد ضرورة حماية المدنيين وضمان حقوق النساء والأطفال وعدم تعريضهم لأي انتهاكات أو استغلال.

ودعت المنظمة إلى تفعيل القرارات والآليات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين، وتعزيز إجراءات المساءلة القانونية، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على وقف الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال في جنوب اليمن، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا، ودعم برامج الإغاثة والرعاية والحماية، بما يضمن صون حقوقهم الأساسية.

وجددت المنظمة التزامها بمواصلة أعمال الرصد والتوثيق والتحقق من الانتهاكات، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالضحايا، والعمل مع الجهات الحقوقية والإنسانية من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وتعزيز حماية المدنيين.

إكــس