في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن لجوئها إلى صفقات تفاوضية عاجلة من أجل استيراد 30 مليون حلقة لترقيم الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وذلك كمرحلة أولى ضمن برنامج شامل ومتكامل يستهدف النهوض بسلاسل الإنتاج الحيواني وضمان الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 14 يوليوز 2025، أن هذه الصفقات التفاوضية تمت في سياق التعبئة الوطنية التي أعقبت التوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، والتي شددت على ضرورة تأطير عملية إعادة تكوين القطيع وفق معايير مهنية وموضوعية وتحت إشراف السلطات المحلية.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن توريد الحلقات عبر آلية الصفقات التفاوضية مكّن من تسريع التحضيرات لانطلاق عملية الترقيم الوطني، والتي ستنطلق مباشرة بعد استكمال عملية الإحصاء، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على دفتر التحملات الخاص بعملية الترقيم، والذي سيؤطر تدخلات الفاعلين ويضمن جودة التنفيذ وشفافيته.

وتأتي هذه المبادرة ضمن محور تنظيمي أساسي من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، حيث تم تعبئة 1.217 موظفا تحت إشراف السلطات المحلية للمشاركة في عملية إحصاء القطيع، في خطوة أولى ضرورية لضمان فعالية برامج الدعم والتتبع البيطري.

وأبرز البواري أن هذا البرنامج الوطني، الذي يندرج ضمن استراتيجية 'الجيل الأخضر'، يرتكز على خمسة محاور كبرى تشمل إعادة جدولة ديون 50 ألف مربي بقيمة 700 مليون درهم، ودعم الأعلاف والشعير بغلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم، ودعم مباشر للمربين عن إناث القطيع المخصصة للتوالد، وإطلاق حملة علاجية ووقائية وطنية بكلفة 150 مليون درهم، وتأطير تقني ومواكبة ميدانية بتكلفة 50 مليون درهم.

وأكد الوزير أن عملية الترقيم تعتبر أداة مركزية لتحديد هوية القطيع ومتابعة حالته الصحية والإنتاجية، وبالتالي تحسين توجيه الدعم والمراقبة البيطرية، وضمان استدامة الثروة الحيوانية، مضيفًا أن الصفقات التفاوضية تتيح مرونة وسرعة في التوريد، مع الالتزام بشروط الجودة والرقابة الصارمة.

في سياق متصل، كشف البواري عن مصادقة الوزارة على 64 مشروعا للفلاحة التضامنية موزعة على 44 إقليمًا، لفائدة أزيد من 27 ألف مستفيد، باستثمار يفوق 529 مليون درهم، مع توقع بلوغ 200 مشروع في أفق ثلاث سنوات. كما تستعد الوزارة لإطلاق طلبات مشاريع موجهة إلى الشباب القروي، تشمل إنشاء ضيعات للتربية والتسمين، وإنتاج الأعلاف، وتثمين المنتجات الحيوانية.

كما أكد على أن هذه الإجراءات المندمجة، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات التفاوضية لتوريد حلقات الترقيم، تشكل خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة قطاع تربية المواشي، وتأهيله لمواجهة التحديات المستقبلية، في أفق تعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان الاستقرار الغذائي الوطني.