في تحرك برلماني حاسم لكشف واحدة من أخطر قضايا النصب الديني، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات بشأن تفشي ظاهرة النصب بالحج، مؤكدين علي أهمية التصدي لسماسرة وشركات السياحة التي تبيع الوهم للمصريين.

تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيري السياحة والخارجية، بشأن تفشي ظاهرة 'النصب بالحج' من خلال سماسرة وشركات سياحة تتلاعب بمشاعر المواطنين وتبيع لهم الوهم بتأشيرات غير نظامية.

وأكدت الجزار أن هناك شبكات من 'مافيا الحج' تقوم بالاتجار في التأشيرات وتستغل رغبة المصريين في أداء الفريضة، مشيرة إلى تعاون بين أطراف في مصر والسعودية لإصدار تأشيرات زيارة يتحول ضحاياها إلى مطاردين من السلطات السعودية، وغالبًا ما يتم ترحيلهم قبل الوقوف بعرفة، ما يعني ضياع أموالهم وفرصتهم في الحج.

واتهمت الجزار بعض شركات السياحة بارتكاب جريمة اتجار بالبشر، مطالبة بإلغاء نظام التأشيرات الخاصة نهائيًا، وغلق الشركات المخالفة، ومحاسبة السماسرة المتورطين جنائيًا، كما دعت إلى إيقاف إصدار تأشيرات الزيارة الخاصة بالحج بدءًا من رمضان وحتى نهاية الموسم.

كما شددت على ضرورة تحسين خدمات حج القرعة الذي يشهد شكاوى متكررة من الإهمال وسوء التنظيم، وطالبت بإرسال وزيري السياحة والخارجية إلى لجنة السياحة بمجلس النواب لمناقشة الكارثة ومنع تكرارها.

بعد ترحيل آلاف المصريين من السعودية العام الماضي، عقدت وزارة السياحة والآثار اجتماعات طارئة لمراجعة تنظيم ملف الحج، وأكدت على تشديد الرقابة على الشركات السياحية وضبط أي شركة تخالف القوانين.

وبناء عليه تم إلغاء وسحب تراخيص عدد من الشركات التي ثبت تورطها في تسفير الحجاج بتأشيرات غير نظامية (زيارة أو تأشيرات شخصية لا تسمح بأداء المناسك).

وزارة الخارجية أصدرت أكثر من بيان تحذيري حثت فيه المواطنين على عدم الانسياق وراء السماسرة أو عروض الحج الرخيصة والمشبوهة، وأكدت أن الحج لا يتم إلا من خلال القنوات الرسمية فقط سواء قرعة وزارة الداخلية أو حج الجمعيات أو السياحي المرخص.

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل القوانين المتعلقة بتنظيم شركات السياحة، وربط منح تأشيرات الحج برقابة صارمة من الدولة، مع وقف التأشيرات الخاصة خلال موسم الحج.

الدولة تواصلت مع السلطات السعودية لضبط آلية إصدار التأشيرات والتأكد من أن الحجاج المصريين يسافرون بتأشيرات حج شرعية فقط، مع تحديد حصص واضحة، وضمان الإشراف الكامل من الجانب المصري على الحجاج.