أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (18) لعام 2025م، بشأن ايقاف الترخيص الممنوح لمنشأة صرافة مخالفة وإغلاق مقرها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وجاء نص القرار كالتالي :

قرار رقم (18) لسنة 2025م بشأن إيقاف ترخيص منشأة صرافة وإغلاق مقرها..

بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وبناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ولما تقتضيه المصلحة العامة.

'قرر'

المادة (1): إيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة أحمد القاضي كاش للصرافة وإغلاق مقرها.

المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.

صدر بالمركز الرئيسي عدن

بتاريخ 16 صفر 1447هـ

الموافق 10 أغسطس 2025م