فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك، في وقت عززت من حربها بحق الأقصى من خلال أربع جبهات.

وتترافق هذه الأيام من شهر رمضان مع «عيد المساخر» اليهودي الذي بدأ الخميس وينتهي غدا الأحد، ويتخلله تجدد اقتحامات المستوطنين للأقصى.

وعزز جيش الاحتلال من وجوده على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وحاجز «300» الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودقّق في هويات المواطنين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء وحصلوا على «تصاريح خاصة»، من دخول القدس، كما منع المواطنين من محافظتي جنين وطولكرم من المرور، ورغم ذلك توافد آلاف المواطنين عبر الحاجزين في محاولة الوصول إلى المسجد الأقصى.

واعادت قوات الاحتلال مئات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح، وفرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددا منهم من الدخول.

ورغم الإجراءات المشددة على مداخل وأبواب الأقصى والقدس القديمة أدى أكثر من 80 ألف مصل، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، جاؤوا من مختلف المناطق وبخاصّة من أراضي الـ 48 ومدينة القدس المحتلة، فيما لم تسمح قوات الاحتلال إلا لأعداد قليلة من محافظات الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.

واعتلى عناصر من شرطة الاحتلال أسطح المسجد الأقصى في تعزيز عملية المراقبة التي تفرض على المصلين.

ومساء الخميس، تمكن 100 ألف مصل من أداء صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان، وكانت منعت مظاهر الاعتكاف في الأقصى الأمر الذي تكرر في 14 ليلة كاملة من رمضان. وعلق الباحث المتخصص في الشأن المقدسي زياد أبحيص على المشهد بالقول إنه من «الواضح حتى الآن أن شرطة الاحتلال ماضية في تكرار تجربة رمضان في صيف عام 2014 حين حاولت منع الاعتكاف نهائياً إبان حرب غزة، والتي انتهت إلى مواجهات أحرق فيها المرابطون مركز شرطة الاحتلال المغتصب في صحن الصخرة؛ فإلامَ ستنتهي المحاولة هذا العام؟!».

ورأى أبحيص في حديث لـ»القدس العربي» أن التزامن بين رمضان وبين «عيد المساخر» اليهودي، الذي يعتبر ثانويًا عند اليهود، يعيد إلى الأذهان خمسية المواجهة في الأقصى ما بين 2019-2023 حيث كانت أعياد قومية صهيونية ودينية يهودية تتقاطع مع شهر رمضان المبارك على مدار خمس سنوات شهدت معركتين هما معركة سيف القدس في 5-2021 ومعركة الاعتكاف في 4-2023».

ولم يتوقف اقتحام المستوطنين اليهود للأقصى طوال شهر رمضان، حيث حددت شرطة الاحتلال الساعات ما بين 7 و11 صباحاً لهذه الاقتحامات خلال رمضان الحالي، ويحرص المقتحمون على أداء طقس الانبطاح «السجود الملحمي» في الأقصى بشكل يومي، كما يواصلون صلواتهم الجماعية العلنية.

وتحدث أبحيص عن أبرز الجبهات التي يشن الاحتلال حربه من خلالها على الأقصى خلال الأيام الأولى من رمضان وهي منع الاعتكاف، والسطو على سماعات المصلى المرواني، واستعادة الحصار، ومنع دخول الوجبات وتفتيش أهل المسجد في الساحات.

ويوم الخميس، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الموظف في دائرة الأوقاف الإسلامية عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى رامي الخطيب، لمدة شهرين.

وكانت حكومة الاحتلال أبعدت على الأقل 10 صحافيين فلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متراوحة قبل وخلال شهر رمضان المبارك، والقرارات مبنية على حجج أمنية واهية من شرطة ومخـابرات الاحتلال الاسـرائيلي.

ودعت «مؤسسة القدس الدولية» إلى الدفاع عن المسجد الأقصى «بشد الرحال والرباط والاعتكاف في وجه عدوان الاحتلال الذي شهد في العشر الأولى من رمضان منع الاعتكاف والسطو على مكبرات الصوت في المصلى المرواني وتجديد سياسة الحصار».

وتحدث بيان المؤسسة عن ثلاثة أشكال من الاعتداءات وهي: «الأول: هو منع الاعتكاف في الجمعة الأولى والثانية من رمضان للمرة الأولى منذ عام 2014، وطرد المصلين والمعتكفين منه بقوة السلاح. والثاني: السطو على سماعتين في المصلى المرواني يوم الأحد 9-3-2025 بقصد تعطيل انتظام الصلاة فيه ومنع الصوت من الوصول إلى حشود المصلين فيه».

ورأت المؤسسة أن تجديد حرب الاحتلال على المسجد الأقصى يأتي في مسار واضح يسعى للإحلال الديني فيه، ويتطلع إلى إزالته من الوجود وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه وعلى كامل مساحته، وهي النية التي كانت معلنة بالرايات فوق دبابات جنوده في الحرب وفي شاراتهم حين اتخذوا من الهيكل عنواناً لحرب الإبادة على غزة.

وخلص بيانها إلى أن الحكومة الأردنية، بصفتها صاحبة الوصاية، أمام أمانة ومسؤولية اتخاذ موقف عملي يفرض استئناف صلاحيتها الحصرية في ترميم الأقصى بما يحافظ على انتظام الصلاة فيه بكامل مساحته، و»ستجد كل الدعم والتأييد في هذا المسعى إذا ما بادرت إليه».

وفي الخليل، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ محمد مصطفى نجم إن الاحتلال رفض للجمعة الثانية على التوالي تسليم الحرم الإبراهيمي بمرافقه، وساحاته، وأبوابه؛ حيث رفض فتح الباب الشرقي للمرة الثانية.

وقال الوزير إن ذلك جعل إدارة الحرم ترفض استلامه منقوصا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص، و»هو أمر كانت الوزارة قد حددت موقفها منه منذ ليلة الجمعة الماضية، وستبقى عليه حتى يتراجع الاحتلال عن مواقفه المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بكافة ساحاته، ومصلياته، وأروقته».

وأضاف نجم أن «هناك ضرورة قصوى للعمل على إيقاف انتهاكات هذا الاحتلال الذي أصبح يتجاوز حتى مرجعياته القانونية في التعامل مع الحرم وشؤونه، وهو ما يضع الحرم الإبراهيمي في دائرة الاستهداف الإسرائيلي للاستيلاء عليه، وتحويله إلى كنيس تلمودي».